"التمويل الدولية": مستعدون لتسخير خبراتنا في تحفيز الاقتصاد الكويتي

أكدت جاهزيتها لطرح رؤيتها في تطوير شراكة القطاعين

أكدت مؤسسة التمويل الدولية (اي اف سي) استعدادها لتسخير كل خبراتها في تحفيز الاقتصاد الكويتي وطرح رؤيتها في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في الخطة التنموية الشاملة في دولة الكويت.
وقالت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هالة روحو في لقاء مع (كونا) بمناسبة زيارتها للبلاد إن المؤسسة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية في الدول المختلفة وتوفير فرص عمل ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية حاليا.
وأضافت روحو أن الهدف الرئيسي من زيارتها للكويت هو استكشاف مجالات الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص والتطلع إلى الفرص الكامنة للشركات الكويتية للدخول إلى الأسواق الناشئة. ولفتت إلى أهمية فتح باب التعاون لدعم الحكومة الكويتية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مبينة أنها ستلتقي خلال الزيارة العديد من كبار ممثلي الحكومة والقطاع الخاص لاسيما وزير المالية فهد الجارالله والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان.
وذكرت أنه سبق لمؤسسة التمويل الدولية أن أطلقت بعض المشاريع مع القطاع الخاص الكويتي أهمها أربعة مشاريع مع شركة (زين للاتصالات) في العراق وملاوي حيث قدمت المؤسسة تسهيلات بقيمة 261 مليون دولار وجمعت 414 مليون دولار من خلال المشاريع الأربعة مما ساهم في تعزيز توسع خدمات شبكة المحمول في البلدين.
وأعربت عن الأمل في بناء شراكات جديدة ومثمرة مع المؤسسات الاقتصادية الكويتية في تعزيز التنمية سواء داخل الكويت أو خارجها مشيرة إلى وجود "فرصة حقيقية" لتكرار النجاحات التي قامت بها المؤسسة في دول الخليج الاخرى مع دولة الكويت خاصة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة وتدعيم شراكات القطاعين العام والخاص.
وكشفت أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية عبر الحدود بلغت ستة مليارات دولار من الحساب الخاص للمؤسسة ونحو 7ر4 مليار دولار من خلال مؤسسات تمويلية لانشاء 170 مشروعا اقتصاديا.
وقالت إن هناك "مؤشرات حقيقية" تبرهن على رغبة دول الخليج في قيادة التنمية المستدامة في الشرق الأوسط إذ أظهرت بعض التقارير أن التمويل الخليجي المستدام نما من 600 مليون دولار في عام 2021 إلى 5ر8 مليار دولار في عام 2022".