"التمييز" أسدلت الستار على النصب العقاري بحبس 14 وافداً

كتب ـ جابر الحمود:


أسدلت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل الستار على قضية النصب العقاري وغسيل الأموال لشركة تيماس بالقضاء بأدنة 14 وافداً موظفين بالشركة بين 5 و10سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم مجتمعين 107 ملايين دينار وبمصادرة تلك الاملاك داخل الكويت وخارجها بعد ثبوت التهم بحقهم.
وذكرت محكمة التمييز في منطوق حكمها اولا بالنسبة للطاعنين بسقوط الطعن المرفوع منهم، وثانيا بالنسبة للطعن المرفوع من النيابة العامة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضدهم من الاول حتى الرابع عشر 107 ملايين دينار وبجعل عقوبة الغرامة المقضي بها على كل من الشركات الثلاث تيماس للانظمة العقارية وتيماس العقارية وستارينيور هود العقارية 107 ملايين دينار، اضافة إلى مصادرة الاموال والادوات والعقارات محل الجريمة والمتحصلة منها والناتجة عنها سواء داخل الكويت او خارجها وبما يعادل 10 ملايين دينار وذلك بالإضافة الى باقي المعقوبات المقضي بها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جريمة غسل أموال بأن تعمدوا حيازتها واكتسابها مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة، وذلك بأن جمعوا المبالغ من المجني عليهم، على أنها استثمار في المجال العقاري في الإمارات وتركيا ‏وإيداعها في حسابات شركات داخل بنوك كويتية، كما أسندت إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس عشر بصفتهم المخولين بالإدارة ‏والتوقيع في الشركة باستخدام الأموال في تغذية حساباتهم الشخصية وتحويلها بعد ذلك إلى الحسابات الشخصية للمتهم الأول لدى البنوك داخل الكويت، وإجراء التحويلات منها إلى حسابات أخرى على أنها أموال استثمار عقاري وصلت قيمتها 109 ملايين دينار باستعمالهم طرقاً احتيالية ‏من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشاريع سيجنون منها أرباحاً عن طريق المشاركة في بناء وبيع العقارات وشراء وتأجير وحدات سكنية في تركيا والإمارات، ووعدهم باسترداد رأس المال المدفوع وإعادة بيع المشاريع بسعر مضاعف عن القيمة المشتراة بها.
يُذكر أن محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس ثلاثة متهمين في قضية غسل الأموال والنصب العقاري بمبالغ وصلت إلى 109 ملايين دينار عبر شركة تيماس العقارية، إذ صدر حكم بحق المتهم الأول (المدير التنفيذي للشركة)، سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، وحبس متهمين آخرين سنة وتغريم أحدهما 50 ألف دينار، وبراءة 16 متهماً.
وقال دفاع المجني عليهم والمدعي بالحق المدني المحامي علي العلي بعد صدور الحكم: إنه يحق للمتضررين بعد ثبوت هذا الاتهام المطالبة بقيمة العقود والارباح من خلال المبالغ المحجوزة بالنيابة العامة، موضحاً أنه سيتم اعداد مجموعة دعاوى عن موكلينه وتقديمها امام المحكمة المدنية مطالبين باموالهم وارباحهم.