"التمييز": استكمال دفاع المتهمين في "رشوة القضاة‬" الخميس المقبل

محرر الشؤون المحليةقررت محكمة التمييز أمس استكمال مرافعة دفاع متهمي قضية "رشوة القضاة والتزوير وغسل الأموال" في جلسة الخميس المقبل. وكانت محكمة الاستئناف أدانت 23 متهماً، ما بين قضاة موقوفين، وموظفي محاكم، ورجال أعمال، وبرأت 3 آخرين. وحكمت بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون 2 لسنة 2016 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعزل القضاة. كما حكمت بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 16 من المرسوم بقانون 23 لسنة 1990، بشأن تنظيم القضاء المتعلقة بتشكيل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وأدانت المحكمة سبعة قضاة، وقضت بحبسهم 7 سنوات، مع تغريمهم مبالغ متفاوتة وعزلهم، كما قضت بحبس رجلي أعمال 12 عاما، وثالث 10 سنوات، وتغريمهم مبالغ كبيرة، فيما امتنعت عن عقاب رابع. وفي الوقت الذي حكمت فيه أيضاً على محام بالحبس 10 سنوات مع التغريم، امتنعت عن عقاب محامية ومدير مكتب محام، وحبست موظفاً 11 عاما مع الغرامة، وامتنعت عن عقاب ثلاثة آخرين، وبرأت قاضيا واحدا ورجل أعمال و5 موظفين.