"التمييز الإدارية" توقف نفاذ قرار "الصحة" بشأن تراخيص الصيدليات

كتب ـ جابر الحمود:


حسم القضاء، أمس، قضية "صيدليات الجمعيات التعاونية"، إذ قضت محكمة التمييز الإدارية بوقف نفاذ قرار وزارة الصحة الخاص بالزام التعاونيات أن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي، الذي تسبب بربكة وإغلاق جمعيات لصيدلياتها والتفكير بتغيير النشاط، قبل أن تعيد فتحها.
وكانت المحكمة الإدارية أوقفت قرار الإغلاق، مستندة إلى توافر ركن الاستعجال، والخشية من تعرض الأدوية الموجودة في الصيدليات للتلف لانتهاء فترة الصلاحية المقررة لها، بالإضافة إلى ما يشكله الغلق من ضرر لأهالي المنطقة والمساهين.
وفي ردود الفعل، أكدت الجمعية الصيدلية التمسك بحقوق الصيادلة المكتسبة وفق قانون 30/2016 الخاص بتنظيم منح تراخيص الصيدليات، مشددة على التزامها بالمطالبة باستكمال تطبيقه لتكون جميع صيدليات القطاع الأهلي باسم صيدلي كويتي.
وأكدت في بيان أمس على الاحترام لأحكام وقرارات السلطة القضائية في الكويت، موضحة أن قرار المحكمة الإدارية المستعجلة بوقف القرار يختص بحالات فردية من صيدليات المستثمرين أصحاب الدعوى المقامة، ولا يسري على سائر الصيدليات، مشددة على أن قرار المحكمة لا يمس القانون 30 /2016 المعني بتنظيم تراخيص صيدليات الجمعيات.