"التمييز": الحكم في "فرعية شمر" 10 المقبل

منور لـ"السياسة": سنلجأ إلى القضاء الإداري في حال شطب الخليفة من الانتخابات

كتب - جابر الحمود:

حجزت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، أمس، الطعن المقدم من النائب السابق مرزوق الخليفة والمتهمين المشاركين في "فرعية شمر"، والمقضى بحبسهم أمام محكمة الاستئناف سنتين مع الشغل والنفاذ الى جلسة 10 أكتوبر للحكم مع استمرار حبس المتهمين.
وبعد صدور القرار، صرح دفاع الخليفة المحامي محمد منور لـ"السياسة" بشأن ما يترتب على موكله قائلا: "نحن بانتظار إدارة الانتخابات بشأن قرارها بشطب مرشحنا أو السماح له بالاستمرار، وفي حال شطبه سنلجأ إلى القضاء الاداري لإلغاء القرار، وفي حال عدم شطبه من إدارة الانتخابات يتم التصويت عليه عبر صناديق الاقتراع، وعند فوزه يتمتع بحصانة جديدة لمجلس 2022، وهنا لها أمر دستوري آخر من قبل البرلمان".
وفي أحداث جلسة أمس؛ اكتظت قاعة المحكمة بالحضور عند مثول 28 متهما من أبناء قبيلة شمر مكبلين الأيادي والأرجل تحت حماية رجال أمن السجون، إلا أن النائب السابق سلطان اللغيصم تخلف عن الحضور امام المحكمة، كما حضر أعضاء لجنة دفاع المتهمين وطالبوا بوقف نفاذ الحكم عن موكليهم واخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، وصمموا على دفاعهم بعدم توافر أركان الجريمة وبطلان تحريات ضابط المباحث وما ترتب عليها.
وكانت محكمة الاستئناف قضت في قضية تشاورية أبناء قبيلة شمر في الدائرة الرابعة بإدانة النائب مرزوق الخليفة والنائب السابق سلطان اللغيصم وآخرين بالحبس سنتين مع الشغل. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم نظموا ومجهولون انتخابات فرعية بصورة غير رسمية لاختيار مرشح للقبيلة قبل الميعاد المحدد لانتخابات مجلس الامة 2020، بأن دعوا لها وأداروها، فيما تولى المتهم الاول تنسيق اجراءاتها التنظيمية، وترشح فيها المتهمون من الثاني حتى الثامن عشر، وحضر فيها المتهم الأخير كمندوب بإحدى اللجان عن المتهم الحادي عشر، واتخذوا من منازل المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن والعشرين مقاراً للانتخابات على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند للمتهمين أنهم تجمعوا بمنازل المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن والعشرين حال ارتكابهم الجريمة موضوع الاتهام السابق بالمخالفة لقرار السلطات الصحية بحظر التجمعات على النحو المبين بالتحقيقات.