"التمييز": الفصل في طعن "تيماس" 24 نوفمبر

كتب جابر الحمود:


في جديد قضية شركة "تيماس"، حجزت محكمة التمييز أمس الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة الجنايات الى جلسة 24 نوفمبر للحكم، وقررت حبس 14 وافداً مابين 5 و 10سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة مليوني دينار في قضية النصب العقاري وغسل 109 ملايين دينار والمتهم فيها موظفون في "تيماس"، وعدد من الشركات التابعة لها. كما قررت تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال "تيماس" وشركة اخرى والمتهم الاول "المدير التنفيذي للشركة" الهارب.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت بحبس ثلاثة متهمين إذ صدر حكم بحبس المتهم الأول (المدير التنفيذي للشركة) سنتين وتغريمه 100 ألف دينار، وحبس متهمين آخرين سنة وتغريم أحدهما 50 ألف دينار، وبراءة 16 متهماً.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جريمة "غسل أموال" بأن تعمدوا حيازتها واكتسابها مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة، وذلك بأن جمعوا المبالغ من المجني عليهم، على أنها استثمار في المجال العقاري في الإمارات وتركيا ‏وإيداعها في حسابات شركات داخل بنوك كويتية.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس عشر بصفتهم المخولين بالإدارة ‏والتوقيع في الشركة باستخدام الاموال في تغذية حساباتهم الشخصية وتحويلها بعد ذلك إلى الحسابات الشخصية للمتهم الأول لدى البنوك داخل الكويت وإجراء التحويلات منها إلى حسابات أخرى على أنها أموال استثمار عقاري وصلت قيمتها 109 ملايين دينار، باستعمالهم طرقاً احتيالية ‏من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشاريع سيجنون منها أرباحاً عن طريق المشاركة في بناء وبيع العقارات وشراء وتأجير وحدات سكنية في تركيا والإمارات، ووعدهم باسترداد رأس المال المدفوع وإعادة بيع المشاريع بسعر مضاعف عن القيمة المشتراة بها.