قضت محكمة التمييز أمس ببراءة مواطن من الاستيلاء على المال العام والتزوير وغسل الاموال، بعد حكم قضى بحبسه 7 سنوات وعزله من الوظيفة وتغريمه مبلغ 180 الف دينار، وذلك لتمسك محاميه طارق الخرس بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الاختلاس وانتفاء أركان الجريمة. وتتلخص تفاصيل القضية، فيما اكد به ضابط في شرطة ادارة مكافحة جرائم المال ان تحرياته دلت على ان وزارة الاوقاف اصدرت في تاريخ سابق كتابا تطلب بموجبه تحويل 10 الاف دينار من حسابها الى حساب احدى الشركات لدى احد البنوك المحلية، كما ورد كتاب يفيد بصرف 100 الف دينار بطريق الخطأ بدلا من عشرة آلاف.وأمام المحكمة، حضر المحامي طارق الخرس عن المتهم ودفع ببطلان الحكم لعدم ايراده نصوص القانون الذي دان بها الطاعن، الى جانب الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق دفاع جوهري.