"التمييز" برأت مواطناً من تهمة "غسل الأموال"

ألغت محكمة التمييز الحكم الصادر بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن عن تهمة غسل أموال تحصل عليها من الاتجار بالخمور، وقضت ببراءته كون الحكم المطعون عليه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور بالتسبيب.وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم انه ارتكب جريمة غسل اموال قيمتها 53 الف دينار بأن قام عمدا باكتسابها وحيازتها مع علمه بأنها متحصل عليها من جريمة الاتجار بالخمور، وكان ذلك بغرض إخفاء وتحويله المصدر غير المشروع لتلك الأموال.وأمام المحكمة حضرت المحامية إنعام حيدر عن المتهم، واكدت ان الوقائع التي اوردها الحكم والأدلة التي استند اليها خلت من دليل على أن الأموال موضوع الدعوى ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة الاتجار في الخمور أو ان الظاهر قد اخفى مصدرها عمدا او قام بفصل الاموال غير المشروعة عن مصدرها الأصلي من خلال مجموعة من العمليات المالية أو اعادة ضخها في الاقتصاد بعد دمجها مع اموال مشروعة لتكتسب مظهرا قانونيا سليما.واضافت حيدر ان الحكم قد خلا على نحو ما سلف من بيان اركان جريمة غسل الأموال كما هي معرفة في القانون وابراز الدليل على توافر كل ركن فيها، ولذلك فان الحكم يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله ويوجب تمييزها.