"التمييز" تؤيد حكم عودة جمعية السلام الخيرية

كتب- جابر الحمود:


ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر امام دائرتي اول درجة ومحكمة الاستئناف القاضي بالغاء قرار وزارة الشؤون بحل جمعية السلام الخيرية، الذي اكدت في حيثياتها أن قرار الحل غير متوافق مع القانون.
وقال دفاع الجمعية المحامي عبدالعزيز النومس: إن قرار الحل مخالف للقانون، مؤكدا قد تقدمناً بمستندات للمحكمة تثبت أن الأموال الخيرية تذهب إلى مستحقيها، وان قرار الشؤون كان باطلاً.
وذكر أن المحكمة بينت أن "القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بالشكل الذي يتطلبه القانون، بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكنا وجائزا والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وأنه يلزم لسلامة القرار توافر خمسة أركان هي الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل، فإذا اختل أي ركن منها أدى ذلك إلى انعدام القرار أو بطلانه بحسب الأحوال".
ولفتت المحكمة الى أن "الاختصاص كأحد أركان القرار الإداري هو أن يصدر ممن يملك إصداره، وأن تحديد هذا الاختصاص هو من عمل المشرع، ومن ثم يجب أن يصدر القرار من الجهة التي حددها القانون لإصداره، ولا يجوز لغيرها التصدي لهذا الاختصاص وإلا كان القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص، ومن ثم يكون غير مشروع".
وأضافت أن "القرار المطعون فيه بحل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية صدر من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حال كونه غير مختص بإصداره باعتبار أن المادة (27) من القانون رقم 24لسنة 1962بشأن الأندية وجمعيات النفع العام بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 75 لسنة 1988 منحت الاختصاص في حل جمعيات النفع العام لمجلس الوزراء، الأمر الذي يكون معه هذا القرار موصوما بعدم المشروعية، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار".