"التمييز" ترفض وقف نفاذ حكمها "الجمع بين الوظيفة والدراسة"

كتب ـ جابر الحمود:

في ثاني حكم لها، جدّدت محكمة التمييز موقفها المنتصر للموظفين المتابعين لتحصيلهم الدراسي، أمس، ورفضت طلب وقف نفاذ الحكم الصادر بتأييد قرار إلغاء منع الموظف من إكمال دراسته، وقضت بالسماح لهم بالجمع بين الدراسة والعمل.
من جهتها، قالت مصادر قانونية لـ"السياسة" إن المحكمة رفضت طلبا تقدمت به وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية.
وإذ أوضحت المصادر أن "الحكم يشمل جميع الحالات وليس الحالات الفردية، ويمهد لجميع موظفي الدولة الجمع بين الوظيفة والدراسة دون تفرغ"، أشارت إلى اللجوء لتقديم بلاغ إلى النيابة في حال امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم.
وكانت الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة القاضي بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على تسجيل مواطن بإحدى الجامعات الحكومية في جمهورية مصر العربية بذريعة أنه موظف حكومي ولا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة.