"التمييز" تسدل الستار على "فرعية شمر": رفض الطعن وتأييد حبس المُتهمين سنتين

كتب ـ ناجح بلال وجابر الحمود:

أسدلت محكمة التمييز خلال جلستها، أمس، برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، الستار على القضية المعروفة باسم "فرعية شمر"، المتهم فيها 29 مواطناً، بينهم النائب مرزوق الخليفة، والنائب السابق سلطان اللغيصم؛ إذ قضت برفض الطعن، وأيدت حكم محكمة الاستئناف بالحبس سنتين للمتهمين المشاركين فيها.
من جهته، أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن سقوط عضوية الخليفة
لم يعد متصوراً في ظل إلغاء المادة (16) من اللائحة الداخلية، مشيراً الى انه "إذا طعن بسلامة الانتخاب لعدم توافر شرط من الشروط، ستبحث المحكمة الدستورية في ما اذا كانت الانتخابات الفرعية ضمن القضايا المخلة بالشرف والأمانة وهذا الموضوع لا يبحث ما دام لا يوجد طعن".
وحول فرص إكمال المجلس مدته بـ49 نائباً إلى حين خروج الخليفة، قال الفيلي: إن "الأمر راجع إلى المجلس ذاته، فإذا قرر أن غياب الخليفة ليس بعذر يدعى إلى انتخابات تكميلية أما إذا رأى أن الغياب بعذر فلا يعتبر مستقيلاً ويبقى نائباً"، مؤكداً أنه يحق للخليفة مباشرة عمله كنائب بعد قضاء فترة العقوبة؛ لأنَّ الحكم الصادر ضده لا يسقط العضوية عنه لاعتبار أنها جنحة وليست جناية، ولا توجد أي جهة الآن يمكن أنْ تقرِّر أنَّ الفعل يخل بالشرف والأمانة.
في الاطار نفسه، أكد الخبير الدستوري الأستاذ بكلية القانون العالمية د.خالد الحويلة أن الحكم الصادر على الخليفة ومن معه لا يلغي عضويته في المجلس، ولايؤثر عليها، لأنَّها جنحة وليست جناية، لكن الأمر في يد المجلس الذي سيكون له رأي في ذلك، إذ إن غياب العضو لست جلسات متواصلة يعدُّ بمثابة الاستقالة، والسؤال هنا: هل سيقبل المجلس غيابه ويعتبره بعذر، أم سيتخذ القرار ويعتبره استقالة؟
إلى ذلك، كشف الشيخ فهد الجربا أنه طلب مقابلة سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من أجل التماس العفو الخاص من سموه لأبناء القبيلة المحكومين في قضية "تشاورية شمر". وناشد الجربا سمو ولي العهد -في تصريح صحافي أمس- تمكين النائب مرزوق الخليفة من تمثيل قبيلة شمر وعموم المواطنين في الدائرة الرابعة وأن يشمل أبناءه من أبناء القبيلة بالعفو الخاص.