"التمييز" تلزم "الداخلية" تعويض شركة احترق باصها أمام "التحقيقات"

قضت محكمة التمييز بالزام وزارة اداخلية بتعويض شركة نقل 5 الاف دينار بعد احتراق "باص" للشركة كان بحيازة الوزارة بمواقف الادارة العامة للتحقيقات.
وفي تفاصيل وقائع الدعوى المقامة من شركة النقل عبر المحامي محمد الصايغ، انه أكد للمحكمة ان موكلته الشركة تمتلك المركبة "باص نقل" والذي تم التحفظ عليه بمواقف الادارة العامة للتحقيقات على ذمة قضية جنح مرور وقد تعرضت مركبة الشركة و مركبة اخرى للحريق وهي في حيازة الادارة العامة للتحقيقات، وقد تم تحرير محضر عن الواقعة واحالته إلى النيابة، وقررت النيابة حفظ التحقيق مؤقتا لعدم معرفة الفاعل. و أكد الصايغ ان مركبة النقل المملوكة لموكلته الشركة كان متحفظا عليها في مواقف الادارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية ومن ثم فانها كانت في حيازتها وتحت رعايتها، حيث اهمل موظفو الادارة في حراسة المركبة المودوعة لديهم، الامر الذي عرض المركبة للحريق العمدي.
واشار إلى أن ذلك يعتبر خطأ يستوجب تعويض الشركة عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها جراء خطأ تابع لوزارة الداخلية، مطالبا بالزام وزارة الداخيلة بتعويض الشركة تعويضا ماديا وادبيا لما تعرضت له المركبة وهي في حيازة وزارة الداخلية.