التمييز تلزم "العدل" و"السكنية" بتسجيل قسيمة لمطلقة

ألغت محكمة التمييز الحكم المستأنف وقضت مجددا بإلزام وزارة العدل ومؤسسة السكنية بأحقية مواطنة في وثيقة ملكية قسيمة ضد طليقها في حالة تقاعسه عن اتخاذ تلك الإجراءات من دون اللجوء الى توقيعه.
وكان المحامي علي الواوان أقام الدعوى لموكلته للمطالبة بحقها في تملك وثيقة القسيمة، بعدما تعسّف زوجها في تقديم طلب تخصيص إضراراً بها، مؤكدا انه تم تخصيص القسيمة في عام 2009 واستوفت شروط اصدار وثيقة التملك، الا ان الزوج تقاعس تعسّفا عن استخراجها إضرارا بها، فلما اقامت الدعوى قام بتطليقها، وأحيلت الدعوى إلى الدائرة المدنية التي قضت بعدم الاختصاص، وحكمت بعدم قبول الدعوى. واستأنفت المدعية الحكم، وبالاستئناف تم تأييد الحكم الابتدائي، ولم ترتض به، فقدم الواوان طعنا بالتمييز على الحكم، بسبب الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، مبينا ان الهدف من رفع الدعوى هو الزام المطعون باتخاذ الاجراءات لاستصدار وثيقة ملكية القسيمة المخصصة لهما بادعاء توافر شروط اصدارها بمُضي اكثر من خمس سنوات على تسلّمها.
واضاف ان المطعون ضده تعسّف في تقديم الطلب المذكور بالشروط، إضراراً بها، والدليل على اضراره وتعسّفه ان المطعون ضده لم يقدم اي مبرر لعدم تقديم الطلب، وبالتالي فإن تقاعسه يتوافر به التعسّف في استعمال الحق، وهذا ما أيّدته مذكرة النيابة وتصبح دعوى المطالبة على سند من الواقع والقانون.