"التمييز" تلزم شركة بسداد 68 مليون دينار لبنك الخليج

أعلنت المجموعة القانونية الدولية للدراسات والاستشارات القانونية وأعمال المحاماة عن حصولها على حكم نهائي من محكمة التمييز لصالح موكلها بنك الخليج بالتنفيذ الجبري لتحصيل دين يقدر بـ 68 مليون دينار مستحق على إحدى الشركات. وأوضح المحامي الدكتور أحمد السمدان في بيان صحافي أمس أن "الحكم جاء تأسيساً على أن السند التنفيذي الذي يجسده عقد التسهيلات المصرفية المبرم بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها وكفلائها الشخصيين المتضامنين والبالغ قيمته 68 مليون دينار كويتي تتوافر فيه كافة الشروط الموضوعية الذي يحق معها للبنك الدائن أن يقتضي دينه عن طريق التنفيذ الجبري بهذا السند بصرف النظر عن منازعة الشركة المدينة وكفلائها بانقضاء دين البنك بحلول دين جديد محله في صفاته ومقداره هو دين الرصيد النهائي للحساب الجاري، إذ تظل هذه القوة التنفيذية تلازم عقد التسهيلات وما يسفر عنه من مديونية لصالح البنك حتى استيفاء دينه عن طريق التنفيذ الجبري بموجبه عملاً بحكم المادة (190) قانون مرافعات".وأشار إلى أن "المحكمة قضت بتمييز الحكم المطعون فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصاريف وأتعاب المحاماة".وذكر السمدان أن "الحكم الصادر لصالح بنك الخليج يعتبر إنجازا قضائيا جديدا يحسب للمجموعة ويتوج مسيرة عملها القانوني في خدمة عملائها وبما يؤكد ما تحمله من خبرات قانونية ممتدة".