"التمييز" تلغي حكم "الاستئناف" بإلزام مستثمر دفع 45 ألف دينار

جابر الحمود

قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم مستأنف يقضي بإلزام شركة تسويقية مبلغ 45 ألف دينار ورفض الدعوى.
وتتلخص الدعوى في أنه وبموجب عقد استثمار بين شركة تسويقية وملاك لمنطقة تجارية بمبلغ 45 ألف دينار تستغل الشركة التسويقية جزءاً من واجهة مبنى تجاري في عرض إعلانات وفق العقد الاستثماري المبرم بين الطرفين، وبعد مضي فترة من العقد وبرغبة من الشركة التسويقية بإنهاء العقد بسبب الظروف الطارئة والأزمة العالمية خاطبت الشركة الملاك لإنهاء العقد المبرم قبل انتهاء مدته، إلا أنها فوجئت برفع دعوى من ملاك المنطقة تطالبها بكامل مبلغ العقد.
وأمام المحكمة شرح وكيل الشركة المحامي علي الواوان ظروف الدعوى والأزمة العالمية التي حلت على دول العالم وامتدادها لدولة الكويت بما يحقق نظرية الظروف الطارئة، وبيّن أن الشركة استعملت حقها بفسخ العقد المخول لها بموجب العقد الاستثماري المبرم بين الطرفين، وحيث حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام شركة التسويق مبلغ 45 ألفاً والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وعليه طعن بطريق التمييز لمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه، فقضت محكمة التمييز بحكمها سالف الذكر.