"التمييز" تنظر قضية "النائب البنغالي" 17 الجاري

كتب جابر الحمود:

حددت محكمة التمييز الدائرة الاولى برئاسة المستشار أحمد العجيل جلسة 17 أكتوبر الجاري للنظر في قضية "النائب البنغالي"، المتهم فيها قياديَّون في وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة، ونائب سابق.
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية قضت بحبس وكيل وزارة الداخلية المساعد السابق لشؤون الجوازات والجنسية الشيخ مازن الجراح، والقيادي السابق بـ"القوى العاملة" حسن الخضر، والنائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ.
وأيدت "الاستئناف" حكم محكمة أول درجة، بحبس المرشح السابق بالدائرة الرابعة نواف المطيري 4 سنوات، وحبس محمد رشيدون العامل في شركة النائب البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في حين برّأت النائب السابق سعدون حماد.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن جميع الجرائم المسندة إلى المتهم الأول، والتي دانته بها، انتظمها مشروع إجرامي واحد بعدة أفعال يُكمّل بعضها بعضاً، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع، مما يوجب الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد، وهي الرشوة، لافتة إلى أنها ستأخذ المتهم الأول بالشدة لما أتاه من إفساد للذمم، وأكل لأموال العمال المستضعفين بالباطل.