"التمييز" توقف حبس السهلاوي وعبد الهادي

كتب - جابر الحمود:

أوقفت محكمة التمييز، أمس، نفاذ الحكم الصادر بحبس وكيلي وزارة الصحة السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي 7 سنوات؛ لحين الفصل في قضية "الاستيلاء على المال العام"، التي حجزتها إلى 27 سبتمبر الجاري للحكم.
ومثل السهلاوي وعبدالهادي أمام المحكمة، أمس، ولم يدخلا السجن لتنفيذ العقوبة المحكومين بها، بعد أن قررت المحكمة وقف نفاذ الحكم الصادر بحقهما.
وكانت محكمة الاستئناف،
أيدت حبس المتهمين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بتغريمهما 9 ملايين و691 ألف يورو، وعزلهما من الوظيفة العامة، وعدم صلاحيتهما لشغل أية وظيفة عامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، الأول وكيل وزارة الصحة ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة بين وزارة الصحة والمراكز والمؤسسات الطبية والاستشارية العالمية، والثاني وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية، وهما مكلفان بالمحافظة على أموال وزارة الصحة حال تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الوزارة ومستشفى أكاديمية "كلينكام شترشجارت" التابعة لجامعة "يونسيرج" الألمانية لتطوير وتحسين الخدمات الطبية بمستشفى الرازي للعظام، أنهما تعمدا القيام بعملهما على نحو يضرُّ بمصلحة الجهة التابعين لها ليحصلا على ربح ومنفعة موضوع التهمة الثانية.
وأضافت النيابة: إن المتهمين بلغا من ذلك مقصدهما، بأن اعتمدا صرف الدفعات الأربع الأولى الواردة بالاتفاقية إلى حساب المستشفى المذكور دون تربص ورود التقارير الفرعية المبين بها حجم انجاز البنود المستهدفة وفقا للاتفاقية، والتي يحتسب بناء عليها قيمة الدفعة الواجب صرفها، ما نجم عنه صرف مبلغ 4 ملايين و845 ألفاً و650 يورو، وذلك دون إنجاز المستشفى للعديد من الالتزامات التعاقدية.