"التمييز" تُلزم شركة بدفع مليون دينار لوزارة المواصلات

قضت محكمة التمييز في القضية المرفوعة من وزارة المواصلات ضد شركة الهواتف العمومية بالجلسة المنعقدة أول أول من أمس الأربعاء بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للوزارة مليون و23 الف دينار والزمت الشركة بالفوائد القانونية المقدرة بواقع 7 % سنوياً والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ورفض الاستئناف المرفوع من الشركة.
ونظراً لصدور الحكم من قضاء التمييز فقد اصبح حكماً باتاً واجب النفاذ وستقوم الوزارة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم بالسرعة الممكنة وتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الوزارة وتوريدها لصالح الخزينة العامة للدولة. وبينت مدير إدارة الشؤون القانونية عبير الشريدة، أن الإدارة القانونية بالوزارة بذلت جهداً في القضية المرفوعة امام جميع درجات التقاضي وجلسات الخبرة وتكللت تلك الجهود بالحكم الصادر لصالح الوزارة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات وزير الدولة لشؤون الخدمات ووكيل وزارة المواصلات بالمحافظة على المال العام وسرعة تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة.