" التمييز": حبس 7 قضاة وتغريمهم مع العزل من الوظيفة

أسدلت الستار على قضية "الرشاوى" وأيَّدت أحكام "الاستئناف" وبراءة الثامن

جابر الحمود

بعد نحو عامين على إثارتها، وخروجها الى العلن، أسدلت محكمة التمييز الستار، أمس، على القضية المعروفة بـ"رشوة القضاة"، وايدت خلال جلستها، أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القاضي بحبس وتغريم 7 قضاة بمبالغ متفاوتة، مع عزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات كانوا تلقوها كهدايا، فيما ايدت براءة قاض واحد.
كما قضت المحكمة بتأييد الحبس لمدد مختلفة بحق آخرين بعضهم من الموظفين مع عزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، اضافة الى براءة عدد من المتهمين.

الأول: 7 سنوات وغرامة 232 ألف دينار

في ما يتعلق بالقاضي الأول، أيدت "التمييز" حكم الاستئناف القاضي بسجنه 7 سنوات والغرامة 232 ألف دينار ومصادرة مركبتين، وإلغاء حكم أول درجة (15 سنة مع الشغل والغرامة 64 ألف دينار والبراءة من إحدى التهم).

الثاني: 7 سنوات وغرامة 674 ألف دينار

وفي شأن المتهم الثاني، أيدت المحكمة حكم الاستئناف بسجنه 7 سنوات وغرامة 674 ألف دينار ومصادرة مركبتين، وإلغاء حكم أول درجة (غرامة 5 آلاف دينار وبراءة من التهم). وكذلك الأمر في شأن المتهم الثالث، حيث أيدت حكم الاستئناف عليه بالسجن 7 سنوات وإلغاء حكم أول درجة (10 سنوات وغرامة 4 آلاف وعزل من الوظيفة). وفي شأن المتهم الرابع، ايدت حكم الاستئناف بسجنه 7 سنوات وغرامة 170 ألف دينار والغاء حكم أول درجة (7 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألفاً وعزل من الوظيفة وبراءة من إحدى التهم).
أما بالنسبة للمتهم الخامس، فقضت المحكمة بتأييد حكمي الاستئاف وأول درجة (7 سنوات مع الشغل وغرامة 30 ألف دينار وعزل من الوظيفة وبراءة من تهمتين). وكذلك بالنسبة للمتهم السادس، حيث أيدت الحكمين بالسجن (7 سنوات مع الشغل وغرامة 109 آلاف دينار وعزل من الوظيفة).

المتهم السابع: براءة

أما المتهم السابع، فأيدت المحكمة حكمي الاستئناف وأول درجة ببراءته من التهم المنسوبة إليه.وبالنسبة للمتهم الثامن، أيدت حكم الاستئناف بسجنه 7 سنوات وغرامة 55 ألف دينار ومصادرة مركبة وإلغاء حكم أول درجة (5 سنوات مع الشغل وغرامة 27 ألف دينار وعزل من الوظيفة وبراءة من بعض التهم).

امتناع عن النطق بعقاب المتهم الـ23 وبراءة الـ24

ايدت "التمييز" حكم الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف بحق المتهم 23 والقضاء مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه عن الاتهام المسند إليه، على أن يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مدة سنتين، وايدت الحكم برفض استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بحق المتهم الـ24 وتأييد الحكم المستأنف ببراءته. كما ايدت حكم الاستئناف بتعديل الحكم والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه، على أن يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مدة سنتين، وبتأييد الحكم في ما قضى به من براءة في شـأن الاتهام الثالث.

السجن 12 سنة لرجلي أعمال والغرامة مليون و390 ألفاً

أما في ما يتعلق بالمتهمين الآخرين بخلاف القضاة، فأيدت "التمييز" حكم الاستئناف بالنسبة للمتهم التاسع وهو رجل أعمال، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ 112 ألف دينار عن التهمة الأولى المسندة إليه، ومعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ 50 ألف دينار عن التهمة الثانية المسندة إليه، وبمعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ 109200 دينار عن التهمة الرابعة المسندة إليه، وببراءته من بقية التهم.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف بحق المتهم العاشر وهو رجل اعمال ايضا والقضاء بمعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ 600 ألف دينار عن التهمة الأولى، وبالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ 400 ألف دينار عن التهمة الثانية، وبالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ 120 ألف دينار عن التهمة الثالثة، وببراءته من التهمة الرابعة المسندة إليه.

"الامتناع عن النطق بالعقاب" للمُتهمين الـ18 والـ19

أيدت "التمييز" حكم الاستئناف القاضي بتعديل الحكم المستأنف، والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الـ18 عن التهم الأولى والثالثة والرابعة المسندة إليه على أن يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مدة سنتين، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة في شأن الاتهام الثاني المسند إليه.
وفيما يتعلق بالمتهم رقم (19) في القضية ايدت المحكمة الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه عن التهمة الثانية المسندة إليه، على أن يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مدة سنتين، وبمصادرة المستند المزور، وببراءته من بقية التهم المسندة إليه.
كما ايدت المحكمة الحكم الصادر برفض استئناف النيابة بشأن المتهم 20 (مراقب في المحكمة) وتأييد الحكم المستأنف، وكذلك الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف بحق المتهم الـ21 (أمين سر جلسة بالمحكمة) في ما قضى به من إدانة في شأن التهمة الثانية المسندة إليه والقضاء مجدداً ببراءته منها، وبتأييده فيما عدا ذلك، كما ايدت حكم الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في شأن المتهم الـ22 (طباع بالمكتب الفني) في ما قضى به من إدانة في شأن التهمة الرابعة المسندة إليه، والقضاء مجدداً ببراءته منها.

10 سنوات مع الشغل لصالحي وغرامة نصف مليون دينار

وفيما يتعلق بالمتهم الـ12 (فؤاد صالحي) فقد أيدت المحكمة حكم الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس مدة عشر سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ 500 ألف دينار وبإبعاده عن دولة الكويت بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
كما أيدت الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس مدة عشر سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ 100 ألف دينار.

11 سنة مع الشغل لرئيس قسم بمحكمة

أيدت محكمة التمييز حكم الاستئناف القاضي بمعاقبته بالحبس مدة سبع سنوات مع الشغل وبرد الأوراق والملفات المختلسة والمستولى عليها مع عزله من وظيفته، وبمعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه مبلغ 34 ألف دينار عن التهمة الثالثة المرتبطة مع التهمتين الثامنة والتاسعة المسندة إليه، وببراءته من بقية التهم.

كفالة 500 دينار وتعهد بحسن السلوك للمتهمة الـ15

أيدت المحكمة حكم الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقابها، على أن تقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها 500 دينار تلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين مع مصادرة المحررات المزورة، وببراءتها من بقية التهم.

براءة المتهمين الـ16 والـ17

قضت المحكمة بتأييد حكم الاستئناف ببراءة المتهم 16 (رئيس قسم في محكمة) من جميع التهم. وكذلك الحال بالنسبة الى المتهم 17 (أمين سر جلسة بالمحكمة) الذي ايدت المحكمة الحكم القاضي بإلغاء حكم اول درجة في ما قضى به من إدانة في شأن التهمة الثانية والثالثة والرابعة المسندة إليه والقضاء مجدداً ببراءته منها وبتأييده فيما عدا ذلك.

امتناع عن النطق بعقاب المحامية

قضت محكمة التمييز بتأييد حكم الاستئناف الصادر بحق محامية والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابها، على أن تقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها 500 دينار تلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مدة سنتين، وببراءتها من الاتهام الثاني المسند إليها.