"التمييز" دانت المعتوق والخميس بإثارة الفتنة

"الجنايات" أرجأت "ضيافة الداخلية" إلى 7 أبريل للتصوير والاطلاع على الأحراز

كتب - جابر الحمود:


دانت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل، امس، الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني الشيخ حسين المعتوق والشيخ عثمان الخميس بتهم اثارة الفتنة الطائفية من خلال خطب دينية لهما، مؤكدة ان "إثارة الفتنة الطائفية، أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أمر يخالف القانون ويُعاقب عليه".
وكانت محكمة الاستئناف قضت بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببراءة المعتوق وغرمته 20 الف دينار في قضية أمن دولة بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية وإذاعة أخبار كاذبة، في حين أسندت النيابة العامة الى المحكوم تهم اثارة الفتنة عبر خطبة الجمعة والاضرار بالمصالح القومية للبلاد عبر اذاعة اخبار كاذبة من شأنها اضعاف هيبة الدولة، والتشكيك في القضاء ووكلاء النيابة العامة.
وجاء الحكم بحق المعتوق بموجب بلاغ أحالته ادارة أمن الدولة إلى النيابة على خلفية خطبة الجمعة في مسجد الامام الحسين بميدان حولي التي تعرض فيها المعتوق لمواضيع مخالفة لقانون المسجد، متطرقا إلى قضية "خلية العبدلي" التي كانت منظورة أمام محكمة الجنايات.
وفي قضية الخميس، اصدرت "التمييز" حكمها النهائي بعدما كانت محكمة الاستئناف قضت بالغاء حكم اول درجة القاضي ببراءة الخميس من مخالفة قانون الوحدة الوطنية وازدراء المذهب الجعفري وغرمته 20 ألف دينار، في حين برأت محكمة أول درجة "الجنايات" المتهم من ازدراء المذهب الجعفري بوصفه لأبناء المذهب بـ"الفرقة المنحرفة".
من جهة اخرى، أرجأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي القضية المعروفة باسم "ضيافة الداخلية" المتهم فيها 24 شخصا بينهم قياديون في الوزارة الى 7 ابريل المقبل للتصوير والاطلاع على الأحراز التي تم فضها امس من قبل هيئة المحكمة أمام المتهمين ودفاعهم.
وفي احداث جلسة، امس، مثل جميع المتهمين في القضية امام المحكمة وقامت الهيئة بفض الاحراز التي تتضمن عشرات آلاف الوثائق والفواتير ومستندات أصلية تخص القضية وتم تحريزها من قبل النيابة والمباحث لتمكين فريق الدفاع من الاطلاع عليها وتقديم دفاعهم أمامها عن تهم الاستيلاء على المال العام والتزوير وغسل الأموال.