"التمييز": سقوط الطعن في الحكم على نائب سابق وآخرين أدينوا بشراء أصوات

كتب - جابر الحمود:

قضت محكمة التمييز بسقوط الطعن المقدم من نائب سابق ومتهمين آخرين على حكم حبسه سنتين مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات في قضية شراء اصوات لانتخابات مجلس الأمة.
ورأت "التمييز" أنه "يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا تبين لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، ويوقع المحكم عليه تعهدا بذلك مصحوبا بكفالة شخصية أو عينيه أو بغير كفالة حسب تقرير المحكمة، ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن".
وبينت ان المشرع أعدم كل أثر للحكم المشمول بإيقاف التنفيذ وإعتبره كأن لم يكن متى انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد شمل العقوبة التي قضى بها على الطاعنين بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات، إنقضت في 2019/‏1/‏7 ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إعتبر كأن لم يكن، ويسقط تبعا لذلك الطعن عليه بعد أن بات غير ذي موضوع.