"التمييز": لا يجوز لـ"مُحققي الداخلية" إحالة المتهمين إلى "الأدلة الجنائية"

جابر الحمود

أرست محكمة التمييز مبدأً جديداً في الأحكام الجزائية الخاصة بـ"تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية" من خلال رفض طعن النيابة العامة على حكم براءة مواطن من تعاطي المخدرات، مستندة في حكمها إلى أنه "لا يحق للمُحققين الذين يعملون في المخافر التابعة لوزارة الداخلية إحالة المتهمين الى ادارة الأدلة الجنائية لأخذ عينات بحثاً عن مواد مخدرة".
وقالت: إنه "ليس من اختصاصها لكونهم (المحققين) ينظرون فقط قضايا الجنح، في حين قضايا تعاطي المخدرات جنائية تتبع اختصاص سلطة النيابة العامة".
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها "يتعين لإجازة تفتيشه بمعرفة المحقق ان يكون التفتيش قد استهدف ضبط شيء متعلق بتلك الجريمة وليس جريمة اخرى"، مضيفة: "إن احالة المحقق للمتهم للأدلة الجنائية لأخذ عينة من بوله هو ضرب من تفتيشه بحثا عن مخدر وليس عن شيء يتعلق بالجريمة التي كانت موضوع الاتهام "حالة السُّكر البيِّن" التي يقتصر التفتيش فيها على أخذ عينة من دمه، وهي التي يظهر فيها ما اذا كان قد تناول مادة مسكرة ونسبة هذا السكر وما اذا كان يعد سُكراً بيِّناً من عدمه.
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان امام درجات التقاضي وأكد للمحكمة ان "الهدف القائم بالتفتيش ان يضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة التي قبض عليه بشأنها ولا يسعى للبحث عن أشياء تتعلق بجريمة مختلفة".
وأضاف: "لما كان الحكم المطعون فيه من النيابة العامة قد انتهى الى صحة هذا التفتيش فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ما يستوجب فيه براءة المتهم".