"التمييز": مديرو "تيماس" ملزمون بالدفع للمستثمرين من أموالهم الخاصة

كتب - جابر الحمود:


في حكم قضائي نهائي بات، رفضت محكمة التمييز برئاسة المستشار خالد المزيني طعن مديري شركة تيماس، وقضت مجددا بمسؤوليتهم وإلزامهم بأموال المستثمرين من أموالهم الخاصة.
وكانت محكمتا اول درجة والاستئناف قضتا بالزام مديري تيماس بدفع مليون وأربعة آلاف و500 دينار عن قيمة فسخ عقد محافظ استثمار عقارية.
وتتلخص تفاصيل الدعوى المرفوعة من وكيل المدعي المحامي علي الموسوي في أن موكله اتفق مع شركة تيماس على عدة عقود استثمارية لتكوين محافظ عقارية بأرباح وعوائد تتراوح حتى الـ100%، وبموجب تلك العقود باتت "تيماس" مدينة للمدعي بمبلغ مليون و9500 دينار على أن يتم التسديد على دفعات وأقساط وفقا لما جاء في بنود عقد التسوية المبرم بين الطرفين.
وطالب الموسوي بالزام الشركة المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور وأحقية موكله فيه، وذلك لأنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولايحق لها الاستثمار لصالح الغير، مما يتعين عليها بموجبه رد المبالغ التي تقاضتها للاستثمار من غير رخصة تخولها بذلك، حيث كان هذا واقع الحال بعد تورط الشركة بمديونيات كبيرة وقضايا جزائية أخرى.
ولفت الموسوي الى أن الشركة تخلفت عن سداد الاقساط واكتفت بدفع قسط واحد فقط ما يتعين عليها الالتزام بدفع بقية المبالغ المدينة بها وبموجب اقرارها بذلك.
من جانبها أكدت المحكمة أن الدعوى جاءت وفقا لصحيح القانون الواقع ويتعين الاجابة على طلبات المدعي وقضت بفسخ العقد المبرم بين المدعي والشركة والزام الاخيرة مع مديريها متضامنين بدفع مليون و4500 دينار ، مما يضمن للمدعي حق تعقب أمواله وتقصيها أين ما كانت.
ويعد هذا الحكم سابقة قضائية يحق للمتضررين من خلالها الرجوع على اصحاب الشركات في الحالات المماثلة لا على الشركة فحسب.