"التنافسية": الكويت تحتل المرتبة الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الكلي للعام الحالي

* زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني من الأولويات الحكومية وحجر الأساس في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي
* الكويت ترتقي إلى المركز الـ 54 عالمياً بعد تقدمها مرتبتين مقارنة بتقييم 2018

كشف تقرير "مؤشر التنافسية العالمية 2018" الذي أصدره بالأمس "المنتدى الاقتصادي العالمي" عن تحسن مرتبة الكويت في 47 من أصل 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة، مما رفع ترتيب تنافسية الكويت الى المرتبة 54 عالمياً، وهو تقدم بمرتبتين مقارنة بالعام الماضي. وأظهر التقرير تقييم الكويت في المرتبة الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الكلي، ورصد تحسن في مؤشرات مؤسسية منها "استقلالية القضاء" و"حرية الصحافة" و"خفض أعباء القوانين" و"اللوائح الحكومية" التي تؤثر سلباً على تنافسية الاقتصاد، كما رصد التقرير تحسن شبكات النقل والمواصلات في مؤشري "جودة الطرق" و"كفاءة خدمات النقل الجوي" وفيما يتعلق بتطوير وتنمية سوق العمل تقدمت الكويت في مؤشر سياسات العمل والأجور والإنتاجية. وقد شهدت الكويت تحسناً في أكثر من نصف مؤشرات القياس في التقرير، منها:

محور المؤسسات
أظهر المؤشر تحسن الكويت في تخفيف عبء اللوائح والقوانين الحكومية وحماية حقوق الملكية الفكرية وكفاءة البيئة القانونية في التسويات القضائية ومؤشر المشاركة الإلكترونية وجودة إدارة الأراضي وتحسن - وضوح الرؤية المستقبلية للحكومة.

المهارات
كشف المؤشر عن تحسن في تدريب الموظفين وجودة التدريب المهني ومهارات وقدرات مخرجات التعليم والمهارات التكنولوجيا الرقمية عند السكان وسهولة العثور على عمالة ماهرة.
محور سوق العمل شمل التحسن محاورعدة كممارسات التوظيف وتسريح العمالة وسياسات العمل وسهولة توظيف العمالة الأجنبية وتنقل العمال الداخلي والاعتماد على الإدارة المهنية والأجور والإنتاجية.

النظام المالي
أظهر المؤشر تحسنا في الائتمان المحلي للقطاع الخاص وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوافر رأس المال المجازف ونسبة القروض المتعثرة من قيمة إجمالي محافظ القروض وتخفيض الفجوة الائتمانية.
كما رصد التقرير انخفاض كلفة إنشاء المشاريع التجارية الجديدة والوقت المتطلب لإنشائها مع وجود نمو ملحوظ في الشركات ذات الطابع الابتكاري والقدرة الابتكارية للاقتصاد الكويتي وهو ما انعكس على محوري التجارة الديناميكية والقدرة الإبداعية واللذين شهدا تحسنا في المراتب عن العام السابق.
ويعد تقرير "مؤشر التنافسية العالمية" السنوي من أهم مؤشرات القياس، وأن هذه هي المرة الرابعة عشرة على التوالي التي يتم فيها إدراج الكويت ضمن التقرير الذي يقيس تنافسية 140 دولة في العالم، ووفقاً لـ 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة ومنها جودة المؤسسات، البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد الكلي، الصحة، مهارات سوق العمل، القطاع التجاري، سوق العمل، القطاع المالي، قطاع الأعمال والسوق، ديناميكية الاقتصاد والقدرة على الابتكار.