"التنفيع" أطاح بهيئة الاتصالات

110 موظفين فيها أبناء نواب ووزراء ومسؤولين سابقين

"السياسة" ـ خاص:

أكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن قرار حل مجلس إدارة هيئة الاتصالات، الذي أصدره مجلس الوزراء، أول من أمس، جاء بناءً على تقرير لوزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس، المرفوع للحكومة عن الهيئة، مبينة أنه تضمن تجاوزات كبيرة وصادمة، منها تعيين 110 موظفين في الهيئة بطريقة مشبوهة؛ لأنهم أبناء نواب ووزراء ومسؤولين سابقين في مجلسي 2013 و2016.
وأضافت: إن من المآخذ التي تضمنها التقرير، وجود عملية تنفيع في استئجار 3 أدوار في برج الحمراء كمقر للهيئة رغم تسليم
الحكومة لها في 2017، 8 أدوار كاملة ومجهزة في برج التحرير، ما كبَّد الدولة خسائر بلغت 3 ملايين و200 ألف دينار، مبينة أن الهيئة كانت تصرف بدل 3 سيارات لرئيسها.
وأشارت المصادر إلى أن سياسة التنفيع التي تبناها مجلس الإدارة شملت محامياً من القطاع الخاص
"خريج شريعة" عُيِّن مديراً للإدارة القانونية وأعطي علاوات وزيادات خيالية وصلت إلى 3600 دينار "علاوات شهرية فقط" وفوق هذا كان يأخذ دعم عمالة، ومكتبه قائم ويعمل أيضاً، ما ساهم في ضياع 147 ألف دينار.