التنوع

م. أفراح جاسم السعيدي

حتى يتم رسم خارطة عمل المؤسسة، وتحقيق أهدافها تم تقسيم مستويات التحليل إلى ثلاثة، والتي هي تباعا على الصعيد الفردي فالجماعي، ومن ثم المستوى المؤسسي.
ولو لاحظت أن أول مستوى هو أنا وأنت، ومن حولك، لأننا الأكثر أهمية، واللاعبون الأساسون للنجاح، لأننا نؤدي دورا حاسما في تحقيق الستراتيجية العامة.
نشارك نحن "منفردون" في تنفيذ الخطط ونساهم في تقديم الخدمات وإنتاج المنتجات، كما نشارك في اتخاذ القرارات، علاوة على ذلك نؤدي دورا حيويا في بناء ثقافة المؤسسة وتعزيز قيمها، وتمثيلها خير تمثيل أمام الجمهور، لأن سلوك الفرد يؤثر بشكل كبير على سمعة منظومة العمل.
ولن يتحقق هذا النجاح إلا بعوامل عدة، أهمها وأولها اختلاف اللاعبين، سواء كان الاختلاف الظاهر والواضح من حيث نوع الجنس والعمر والعرق، واللغة والقدرة الذهنية والجسدية على أداء المهمات، أو الاختلاف المخفي، وهو سمات الشخصية، والقيم، والمعتقدات، والسلوك.
هذا الاختلاف والتنوع يجلب معه تنوعا في الخلفيات والثقافات والخبرات، مما يؤدي إلى تبادل العلم والمعرفة بين الأفراد، لذلك نجد تزداد مهارة الفرد في بيئة العمل التي تتبنى التنوع بين أفرادها، والذي ينعكس على خلق حلول إبداعية، وطرح أفكار جديدة على طاولة المناقشات، واستغلال الفرص خصوصا في ظل التطور التكنولوجي، في يومنا هذا.
كما أن التنوع بين الأفراد يعزز القدرة على التوسع في سوق العمل عبر الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ويؤدي هذا التوجه إلى زيادة رضا الجمهور الذي يحسن من صورة المؤسسة، ويجعلها في مقدمة سوق العمل، مما يزيد من حصتها السوقية.
كذلك يؤدي التنوع دورا كبيرا في ظل العولمة ألى حدود في الأسواق العالمية، فالتنوع يمكن الأفراد من التكيف في ظل الظروف، وبيئة العمل المتغيرة، وكما أن هناك فائدة تضاف للشخص، وهي إن عندما يتعامل الأفراد مع أشخاص متفاوتين فانهم يتعلمون التعايش مع هذا الاختلاف، ويدربون أنفسهم على فهم واحترام وتقبل الرأي الآخر، وتقبل وجهات النظر.
وكما هي الحال، فان لكل شيء إيجابيات وسلبياته، فسلبيات التنوع بين أفراد العمل تنطوي على صعوبة التواصل بين الأفراد نتيجة الاختلافات اللغوية، والثقافية، والمجتمعية.
وقد يخلق التنوع نوعا من الصعوبة في خلق التوازن بين تلبية احتياجات وتطلعات الأفراد، لذلك يتطلب هذا الأمر تبني أساليب إدارة مختلفة، وتوفير فرص عادلة، ومعاملة متساوية للقضاء على هذه السلبيات.
اتبعت بعض الجهات الحكومية في الآونة الأخيرة سياسة الإحلال، وحاولت جاهدة خفض نسبة التنوع في العرق دون الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أنواعا من الأعمال والحرف لا تُشغل من الكوادر الوطنية، كالمراسل والمندوب، فقررت الاستغناء عنهم، ووضعت الجهة نفسها في عجز أمام هذه الأعمال، فاستعانت بشركات لتعيينهم عبر عقود خارجية، الأمر سيان لأن الحاجة ملحة لهم، لذلك فالتنوع ليس مطلبا فقط، بل ضرورة.

كاتبة كويتية

[email protected]