التنويع الاقتصادي... الحكومة لم تعد "أبخص"

* الشكري: فساد وشللية وواسطة لإصدار التراخيص ورؤوس الأموال الوطنية "طفشت"
* العنزي: حكومات غير قادرة و"مجلس"شعبوي لم يتعظا من تراجع النفط دون 10 دولارات
* الهاجري: سرعة استكشاف وإنتاج الغاز بعد المساعي الإيجابية لاستدامة صناعة النفط



كتب ـ ناجح بلال:

ولو ادرج تحت شعار "النفخ في قربة مثقوبة"، ومن مبدأ "ذكر ان نفعت الذكرى"، تبقى المطالب بتنويع مصادر الدخل مطلبا اساسيا ، قديم جديد، للمواطنين في ظل الهاجس المستقبلي بالاستغناء عن الوقود الاحفوري لصالح الطاقة المتجددة، في دولة المصدر الوحيد والاساسي للدخل فيها هو الطاقة الناضبة، لتنتفي المقولة التي كانت دارجة في الاوساط الكويتية سابقا بان "الحكومة ابخص" لتكون في ملف تنويع مصادر الدخل في ظل التطورات الراهنة لم تعد "الابخص".
فتزايد المخاوف يشعله بين الفينة والاخرى انخفاض اسعار النفط، لتطفيه الشعارات الحكومية الرنانة من "اصلاح اقتصادي" و "تمكين القطاع الخاص"
و"تطوير الصناعة" و" دعم الزراعة" ووو... لاتلبث ان تخبو هذه الشعارات مع ارتفاع اسعار النفط لتركن شعارات المسؤولين وصورهم على ارفف ارشيف الصحف والمكاتب.
قبل اكثر من عقد من الزمن - كان النفط يشكل اكثر من 90 % من ايرادات الميزانية - طرحت الكويت رؤيتها 2035 والتي كان محورها تمكين القطاع الخاص ليتحول للمحرك للاقتصاد المحلي بهدف تنويع مصادر الدخل، ولهذا الغرض جرى تأسيس عشرات الهيئات المعنية بهذا التمكين " هيئة تشجيع الاستثمار المباشر"
و"الشراكة بين القطاعين" و"الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة" وووو .... وبعد مضي هذا العقد وتأسيس هذه الهيئات ارتفعت مصروفات الميزانية على رواتب الموظفين في هذه الهيئات، في حين بقي النفط يشكل اكثر من 90 % من ايرادات الميزانية " وكانك يابوزيد ماغزيت".
مستجدان اخران ظهرا في البلاد مؤخرا زادا من المخاوف المستقبلية، هما انخفاض انفاق البلاد او ما يسمى "بمخصصات الميزانية على المشاريع او الانفاق الاستثماري" خلال السنتين الماضيتين، فضلا عن التساؤلات حول ادارة الصندوق السيادي للبلاد او هيئة تشجيع الاستثمار التي تعتبر"قرشك الابيض ليومك الاسود" مؤخرا وتزايد الاشاعات في ظل غياب شفافية استثمارات البلاد الخارجية، لاسيما ان الحرب الروسية الاوكرانية تفرض واقعا جيوستراتيجيا جديدا سيكون له تداعيات على المشهد الاقتصادي العالمي وبالتالي على استثمارات الهيئة في الخارج.

مخاوف متكررة
وعطفا على مخاوف المواطنين من عدم تنويع مصادر الدخل التقت "السياسة" اقتصاديين لنكأ جراحهم واجمعوا، مجددا، عل هذه المخاوف، وشددوا على ضرورة توفير بدائل أخرى للميزانية غير النفط حتى لايظل الاقتصاد الكويتي عرضة لسلعة أحادية الدخل إلى الى ما لانهاية فبداية أعرب المدير العام للمركز الخليجي للمعلومات والوثائق د.إبراهيم الشكري عن استغرابه لعدم تغير هذا الواقع واعتماد حلول واقعية، مؤكدا ان الشعب الكويتي مل من نغمة " تنويع مصادر الدخل " التي يسمعها منذ عقود على ألسنة كل من يتولى منصبا دون أن تتخذ الدولة إي إجراءات ملموسة.
وعدد الشكري اسباب الفشل بالتنويع وابرزها الفساد المستشرى ومنح التراخيص الصناعية والتجارية لأصحاب المحسوبية والشللية والواسطة،مؤكدا ضرورة إزالة البيرقراطية والعراقيل التي طفشت رؤوس الأموال الوطنية اذ ان العديد من المبادرين ورجال الاعمال الكويتيين رفضت معاملاتهم فاتجهوا الى السعودية أو الإمارات لتاسيس اعمالهم.
حكومات غير قادرة
بدوره، أشار الخبير الاقتصادي د. عبدالله العنزي إلى أن الكويت تعيش جملة من الأوجاع الاقتصادية منذ عقود نتيجة عجز الحكومات المتوالية غير القادرة على الاصلاح الاقتصادي والتي لم تأخذ العبرة من تراجع سعر برميل النفط لما دون 10 دولار في السنوات السابقة ولم تقم بتنويع مصادر الدخل وأهملت فكرة تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
وحمل العنزي السلطة التشريعية مسؤولية عدم تنويع مصادر الدخل لكونهم لم يحاسبوا الحكومة على إهمالها الواضح للشأن الاقتصادي، مشيرا الى ان تحسن اسعار النفط منذ العام الماضي حيد البلاد عن أزمة مالية طاحنة ولربما عجزت عن دفع الرواتب ولكن السؤال ماذا كانت الحكومة ستفعل لولم تتحسن ألاسعار.
وطالب بضرورة تنشيط الاستثمارات الخارجية لتزيد عوائدها سنويا عن 20% حيث أن نسبة الـ6% الناتجة عن ارباح اكثر من 750 مليار دولار غير مجدية ولاتشكل أي إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ولذا يجب توظيف أموال الصناديق في الصناعة بالشراكة مع صناعات كبرى دون التركيز على الاستثمار في العقار والأسهم حتى لاتتعرض للخسائر المالية كما حدث سابقا.

الطاقة المتجددة
من جانبه، دعا خبير جيولوجيا البترول ورئيس الجمعية الكويتية لعلوم الأرض د. مبارك الهاجري الى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، مشددا على أهمية سعي الدوله بشكل أسرع لاستكشاف وانتاج الغاز الطبيعي خصوصا بعد المساعي الايجابية لاستدامة صناعة النفط و الغاز بانتاج نفط الكويت الخفيف الممتاز و طرحه في الاسواق النفطية العالميه في 2018.


أبرز المعوقات

مع تكرر المطالبات بتنويع مصادر الدخل وتحديد المشاكل التي تقف عائقا امام هذا المطلب المستحق لخصت "السياسة" ابرز المعوقات والمتمثلة بـ:

• غياب رؤية اقتصادية متكاملة
• عدم وجود مجلس اقتصادي يتبنى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية
• مجلس أمة يعتمد قوانين شعبية ويوقف تلك التي تسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية
• فشل خطط توجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص
• الفساد
• البيرقراطية
• القوانين والتشريعات
• غياب ستراتيجية صناعية
• عدم وجود ستراتيجية سياحية
• المرتبات والدعوم تستهلك 76 % من نفقات الميزانية
• تراجع الانفاق الرأسمالى على المشاريع
• عدم مواكبة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل
• تهالك البنية التحتية الأساسية
• عدم اختيار الكفاءات في الأماكن الاقتصادية
• غياب القيادات المؤهلة لقيادة القطاع الاقتصادي
• استمرار الدولة في حمل مسؤولية توظيف جميع المواطنين
• اللجوء إلى صندوق الاحتياطي العام لسد عجز الميزانية
• ضآلة الاستثمارات الأجنبية

أرقام مقلقة

• %12.9 نسبة الايرادات غير النفطية فقط من حجم الميزانية.
• 106ملايين دينار فقط استثمارات مباشرة خلال العام الماضي.
• %76 من انفاق الميزانية تذهب الى المرتبات والدعوم.
• 2.6 مليار دينار فقط مصروفات رأسمالية على المشاريع.