"التوثيق ومخاصمة القضاة وأعضاء النيابة والجزاء".. مداولة أولى

الغانم: كما عاهدت الشعب أقسم بالله إن ما حصل
لن يمر مرور الكرام

من واجب مكتب المجلس التحقيق فيما حدث حتى قبل أن يطلب النواب

يجب معرفة مَن وراء الشرارة التي أشعلت المشهد غير المقبول بجلسة 18 الجاري

أقول للكندري: "محشوم" فقد كنت مخلصاً وأميناً طوال فترة عملك منذ رئاسة الخرافي

قبول استقالتيْ عاشور والملا من "الشؤون المالية والاقتصادية" وتزكية الدوسري لعضوية اللجنة




تفويض مكتب المجلس التحقيق في أحداث جلسة الثلاثاء

تشكيل لجنة "ثلاثية" تضم عاشور و الملا و الصالح للتقصي في صفقة طائرات إرباص



عاشور: ما حصل محزن ومضحك وأتمنى عدم إدخال الأمين العام في خلافاتنا

الدلال: ما حدث غير مقبول فللناس كرامات ويجب التحقيق في تصرفات الـ vip

الفضل: واجهنا سلوكا متفلتا أساء للقاعة وأحدهم خمط الميكروفون من الأمين العام

الدقباسي: يجب أن نخلع أنياب وأظافر كل من يثبت فساده مهما كان منصبه

العازمي: للأسف الناقل الوطني دمر لتنفيع البعض وشركات الطيران الخليجية "طقتنا عشرة صفر"

الشيتان: أؤكد حرص الحكومة على حماية المال العام ومحاربة الفساد

العدساني: سد الفراغ التشريعي أحد أهم مبررات قانون مخاصمة القضاء

الفضل: نفضنا الغبار
عن الكثير من القوانين التي ظلَّت حبيسة الأدراج



تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


وافق مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية التي عقدها امس على تعديل بعض أحكام قانون اصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ‏بما يسمح بالأخذ بنظام إعادة النظر في الأحكام الجنائية النهائية والباتة في أحوال محددة ، وذلك في المداولة الأولى بأغلبية 41 صوتا .
كما أقر المجلس تعديل قانون النقد و البنك المركزي في المداولة الثانية باجماع 38 صوتا .
من جهة اخرى ، وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وعدد من التوصيات النيابية وطلب نيابي بشأن تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأن ما يثار في صفقة شراء طائرات من شركة (ارباص).
وزكى المجلس لعضوية اللجنة النواب: صالح عاشور وبدر الملا وخليل الصالح على ان تنتهي اللجنة من اعداد تقريرها خلال ثلاثة اشهر.
وشملت التوصيات النيابية الاطلاع على نسخة من الحكم الصادر من محكمة (كروان كورت) البريطانية وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.
وأوصى المجلس بتوضيح سياسة الحكومة وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر في هذا الشأن بالإضافة الى الإجراءات التي تم اتخاذها استنادا الى اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 10 فبراير الماضي حول تكليف الجهات الحكومية المعنية لتمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من التوصل الى كافة الحقائق المتعلقة بتلك الشبهات.
من جهته ، أكد وزير المالية براك الشيتان حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد، مشيرا الى صدور قرار من مجلس الوزراء بتكليف الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن ما يثار عن وجود شبهة فساد في صفقة شراء طائرات من شركة (ارباص).
وقال الشيتان: ان قرار مجلس الوزراء ضم جهات حكومية هي وزارة الخارجية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية من اجل توفير المستندات والمعلومات للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لمساعدة التحقيق للوصول الى نتائج في هذا الشأن. وأضاف : "إذا اسفرت نتائج التحقيق عن وجود شبهات وتحديد المسؤولية فلن تتردد الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وإحالة كل متسبب الى القضاء". كما أكد حرص الحكومة واستعدادها للتعاون مع ديوان المحاسبة وأي لجنة برلمانية يقرها مجلس الامة ، مشددا على ان الحكومة تعمل يدا بيد من اجل حماية المال العام ومكافحة الفساد.


افتتح رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين شرع المجلس في مناقشة تداعيات ما يثار عن رشى وعمولات غير مشروعة في صفقة ارباص تمهيداً لاحالة الملف الى ديوان المحاسبة على ان ينجز مهمته خلال شهرين.
• صالح عاشور: ما حصل في جلسة امس محزن ومضحك في الوقت نفسه واود الاشادة بالأمين العام ومساعديه وحرس المجلس واتمنى من النواب عدم ادخالهم طرفاً في خلافاتنا.
• محمد الدلال: مؤسف ما حصل ولا يمكن القبول به فللناس كرامات ويجب ان يحقق مكتب المجلس لمعرفة من وراء التعسف الذي حصل وحتى بعض ضيوف الـ vip اساءوا للنواب.
• أحمد الفضل: انا مع التحقيق في احداث الامس، لقد واجهنا سلوكا نيابيا متفلتا اساء لقاعة عبدالله السالم، حتى أن احدهم بلغ به الأمر ان الميكروفون من امام الأمين العام.
• الرئيس الغانم: من واجب مكتب المجلس التحقيق فيما حدث حتى قبل ان يطلب النواب ذلك، يجب معرفة من وراء الشرارة التي اشعلت المشهد غير المقبول، اقول للأخ الامين العام وانت محشوم فقد كنت مخلصا وأمينا طوال فترة عملك حتى ابان فترة المرحوم جاسم الخرافي. وحرس المجلس لكم تحية اجلال وتقدير واعتذر للجميع عن تصرفات البعض منهم، انا اعطيت تعليمات بعدم استخدام العنف، ولاحظنا امس ان احد الاشخاص كان مطلوبا منه اثارة الفتنة، وللاسف قام بممارسات لا تليق بالديمقراطية الكويتية.
• مجلس الأمة يعود الى بند مناقشة صفقة ارباص.
• محمد الدلال: اتمنى الموافقة على طلبنا تكليف ديوان المحاسبة بحث هذه القضية وعدم الاكتفاء بحكم المحاكم البريطانية، وعلينا ان نؤدي دورنا في التحقق مما يثار عن رشاوى.
• رياض العدساني: لا نتهم احدا هنا اذا اثبت الفحص والتحقيق وجود اتهامات حقيقية يجب الاحالة للنيابة.
• علي الدقباسي: يجب ان نخلع انياب ونقلم اظافر كل من يثبت فساده مهما كان منصبه، الفساد مستمر والفاسد قاعد في مكانه واذا ما طارت رؤوس سيتم التعدي على المال العام.
• صلاح خورشيد: للاسف تم بيع الخطوط الكويتية بطريقة ممنهجة وغير مباشرة والتدمير يتم للناقل الوطني مقابل دعم الشركات الخاصة، وهناك قيادات متورطة في ذلك داخل المؤسسة.
• خليل ابل: الكثير من الرايات الحمراء وعلامات الاستفهام تدور في هذه الصفقة. وللاسف الحديث يدور حول تورط نواب في هذه الصفقة وغيرها من صفقات التعدي على المال العام، اين هيئة مكافحة الفساد؟ لماذا لا تقوم بدورها؟ ما يحصل هو نتاج صراعات التجار.
• عبدالله الكندري: ما حصل امس اساءة للكويت وبرلمانها ولا يمكن ان نلزم الصمت حيال ما حصل ومن تعرض للاهانة والتعدي، ايضا ما تعرض له الأخ حمدان مرفوض ونحن مع التحقيق في هذه الاحداث.
• عبدالله الرومي: مطلوب من الجهات الحكومية التعاون مع ديوان المحاسبة وتقديم التسهيلات اللازمة له كي ينجح في مهمته ويجب ان تتعهد الحكومة بذلك لكي تمكن من الوصول الى من عبث في المال العام.
• خليل الصالح: نحتاج الى تقييم التجربة الكويتية في اختبار الطائرات وفي اختيار المدراء والقيادات داخل المؤسسة من اجل تحقيق التطوير المنشود والحد من الشبهات.
• صالح عاشور: نحتاج الى القاء الضوء على بعض القضايا، وردتنا شكاوى وتظلمات كثيرة حول بعض الترقيات والتعيينات والمزايا لموظفين معينين واستبعاد اخرين وهذا غير مقبول.
• عيسي الكندري: حكم المحكمة البريطانية لم يتهم الخطوط الكويتية ولا اي جهة كويتية خاصة او حكومية.
• حمدان العازمي: للاسف تم تدمير الناقل الوطني من اجل تنفيع الشركات الخاصة، امر غريب ان تحدث هذه العمولات في شركة هي الناقل الوطني وتحمل علم الكويت، شركات الطيران في الدول الخليجية وطاقتنا عشرة صفر ليس صحيحا ولا مقبولا طرد الكفاءات الكويتية من الخطوط الكويتية
• براك الشيتان: أؤكد حرص الحكومة على حماية المال العام ومحاربة الفساد نحن يدا بيد مع المجلس في تحقيق هذه الغاية ونحن لن نتردد باحالة المقصرين الى القضاء.
• وافق المجلس على طلب نيابي بتشكييل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في شبهات مالية في صفقة الايرباص وتقدم تقريرها خلال 3 اشهر.
• وصدرت توصيات حول صفقة الارباص شملت.
• الاطلاع علي نسخة من الحكم الصادر من محكمة كراون كورت البريطانية وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.
• توضيح سياستها وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر في هذا الشأن بالاضافة الى الاجراءات التي تم اتخاذها استنادا الى اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي بتاريخ 10 فبراير 2020 في قصر بيان والذي كللف ادارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية الكويتية وكافة الجهات ذات الصلة، باتخاذ الاجراءات اللازمة- كلا في مجال اختصاصه- لاستيفاء كل البيانات والمستندات والتدابير الهادفة التي تمكن الهيئة العامة لمكافحة الفساد من التوصل الى كافة الحقائق المتعلقة بتلك الشبهات تمهيدا لمباشرة الاجراءات القانونية في حق كل من يثبت عليه جريمة الاعتداء على المال العام او التقصير او التسيب في اهداره وضياعه مؤكدا عزم المجلس على مواجهة آفة الفساد ومحامية كل من تسول له نفسه المساس او التعدي على المال العام.
• تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكل العقود والمستندات واجراء التحريات والاطلاع على جميع المراسلات المتعلفة بالاحكام الصادرة واعداد تقرير بهذا الشأن وارساله الى مجلس الأمة.
• قيام وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة أو فريق عمل للتحقق من اعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة تفعيلا لنص المادة 10 من قانون جهاز المراقبين الماليين، واعداد تقرير بهذا الشأن وارساله الى مجلس الأمة.
• ان يكلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة لفحص ومراجعة اعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الاخيرة وارسال نتائجه الى مجلس الأمة
• ان يحيل مجلس الأمة التقارير الثلاثة الواردة الى اللجنة البرلمانية المختصة حال اكتمال نتائجها لمطابقة نتائج ما انتهت اليه الجهات الرقابية في الدولة للبت فيها بصورة مستعجلة لاتخاد القرار المناسب بشأنها في تقرير متكامل عن هذه القضية لاحالتها الى جهات الاختصاص للتحقيق مع المتسببين بما يتناسب مع الافعال المرتكبة منهم جنائيا او اداريا تعزيزا لمهفوم حماية المال العام وصون حرمته من العبث والاستغلال الاثم وغير المشروع.
• توضيح كل ماتم ذكره في هذه الرسالة الواردة بالاضافة الى اعداد تقرير شامل متضمنا نتائج الفحص والمراجعة والاجراءات القانونية التي تم اتخاذها وموافاة مجلس الامة وذلك خلال شهر من اقرار هذه الرسالة.
• وافق المجلس على توصية نيابية بتكليف لجنة الميزانيات بحث تقرير ديوان المحاسبة فور انتهاءه بشأن صفقة الارباص على ان يتم مناقشته بجلسة عامة.
• كما قرر المجلس ان تشكل لجنة تحقيق من 3 اعضاء في قضية الايرباص وشكلت اللجنة من اعضاء خليل الصالح، بدر الملا وصالح عاشور.
• وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية في شأن تعديل بعض احكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
• رئيس اللجنة خالد الشطي: هناك اقتراحان بقانون احدهما مني والاخر من عبد الكريم الكندري وفكرتهما واحدة وهي اعادة الالتماس بالنظر.
• رياض العدساني: سد الفراغ التشريعي للنظام القضائي احد اهم مبررات هذا القانون مع التأكيد على سمعة القضاء واقترح ان تكون الجلسة سرية لنظر دعاوى مخاصمة القضاء في المحكمة.
• احمد الفضل: نحن في اللجنة التشريعية نفضنا الغبار عن الكثير من القوانين التي ظلت حبيسة الادراج منذ 17 عاما احيانا ولم يجرؤ احد على مناقشاتها جلسة اليوم هادئة بلا تأزيم وعندما فكرنا في مصلحة الناس تم الانتهاء من الكثير من القوانين اليوم.
• عدنان عبدالصمد: اخشى من اي تعديلات على جوهر القانون قد ساهم في اجهاضه خصوصا مع وجود اطراف لا تريده.
• مجلس الأمة يقر قانون تنظيم القضاء بمداولته الاولى ويؤجل الثانية الى جلسة مقبلة قبل ان ينتقل الى تقرير اللجنة المالية في شأن النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنته المصرفية.
• صفاء الهاشم: القانون يهدف الى انشاء هيئة للرقابة الشرعية لمراقبة البنوك الاسلامية وسنتصدى للفتاوى المعلبة وتعالج تفعيل عمل البنوك بسبب خلافات اعضاء الرقابة الشرعية، 14 شخصا اعضاء في كل اللجان الشرعية بالبنوك تتراوح مكافآتهم بين 100 الى 250 الف دينار.
• الرئيس الغانم: وردني طلب تشكيل لجنة تحقيق في الاحداث المؤسفة امس.
• محمد هايف: لماذا تلوت الطلب انا قلت لك اننا نريد سحبه، وما يصير تكرونه.
• الرئيس الغانم: ما عرفنا لكم.. انتم من قدم الطلب الي وارجو ان نحافظ على مفرداتنا شنو كروتة؟ الان ماذا تريدون؟!
• محمد هايف: نريد السحب لتعديله.
• الرئيس الغانم: ماشي خذوه بس لماذا قدمتوه؟ ارسوا على بر.
• صلاح خورشيد: خلاص احنا فوضنا مكتب المجلس بالتحقيق.
• سعدون حماد: التصرفات الصبيانية امس يجب ان يحاسب المسؤولون عنها خصوصا ما حصل مع الامين العام الذي اشكره علي هدوئه وانا ما الومه لو فصخ عقاله وطق هذا الشخص.
• الرئيس الغانم: كما عاهدت الشعب الكويتي اقسم بالله ان ما حصل امس لن يمر مرور الكرام ويستعرض نتيجة التحقيق على الشعب وكله بالحق
• سعدون حماد: في التقرير مكتوب بلغ عدد البنوك الاسلامية 5 بالاضافة الى بنك الراجحي في عام 2017 واتمنى تحديث الاحصائيات طالما نحن في 2020.
• صفاء الهاشم: طلبنا تحديثا من البنك المركزي ووعدونا بتزويدنا باحصائية متكاملة
• وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية في مداولته الاولى. (الحضور: 36، موافق: 36)
• وافق المجلس علي مشروع قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية في المداولة الثانية،(الحضور:38، موافق:38 ) ويحال القانون الى الحكومة.
• الرئيس الغانم: كنت احاول ان اثني الاخ صالح عاشور عن الاستقالة من اللجنة المالية الا انني مضطر لعرضها عليكم.. الاخ صالح هل هناك مجال تغير رأيك؟
• صالح عاشور: ما في مجال لاخ الرئيس لانني ارتبطت بلجان تحقيق .
• وافق المجلس على طلب صالح عاشور من اللجنة المالية.
• كما وافق المجلس على استقالة بدر الملا من اللجنة المالية.
• وتمت تزكية ناصر الدوسري لعضوية اللجنة المالية.
• وزير المالية: الشكر للمجلس ولرئيس اللجنة في اقرار القانون في مداوليتين.
• وانتقل المجلس الى برنامج عمل الحكومة.
• مريم العقيل: استأذن المجلس دخول الفريق المعني لاستعراض خطة عمل الحكومة وبالنسبة القانون العمل الاهلي هناك بعض الملاحظات وستتم اضافتها في تقرير تكميلي بالتنسيق مع اللجنة الصحية.
• احمد الفضل: نشكر الجهود لكن نريد تحديد وقت محدد لابلاغ الناس بما سيتم وفي اي وقت.
• صالح عاشور: الاخوان في اللجنة الصحية الكويتيون قاعدين يخسرون قضايا تكلفهم الاف الدنانير بسبب تأخر القانون ونتمنى الاستعجال فيه.
• يوسف الفضالة: القانون موجود على جدول الاعمال والغريب ان الحكومة واللجنة حتى الان لم يجلسوا في اجتماع لانهاء حالة الانتظار.
• سعدون حماد: سنطلب الوزيرة في اللجنة الصحية الاسبوع المقبل لانهاء كل التفاصيل.
• مريم العقيل: من الضروري ان نستذكر التوجيهات السامية لسمو الامير ومن منطلق تعليمات سمو رئيس الوزراء في محاربة الفساد جاء برنامج عمل الحكومة وكان لزاما علينا ان نقدم هذا البرنامج وفق ما تعهد به سمو الرئيس امام مجلسكم لذلك جاء اول محور تعزيز النزاهة.
• محمد بوزبر نائب المدير العام في هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" : نزاهة تبنت حملة توعوية ومبادرات يتم التنسيق من خلالها مع الجهات المعنية وانشاء وحدة متخصصة في ادارة الجرائم وتفعيل العمل للوصول الى افضل النتائج.
• فالح الدوسري من الامانة العامة للتخطيط: العمل مستمر لرفع الكفاءة وتوظيف وغرس بعض القيم لخدمة العمل لخلق نظام مؤسسي فعال والاجراءات الحكومية المؤسسية ثم العمل فيها من خلال الحوكمة المؤسسة للجهات الحكومية وتم اقراره من قبل مجلس الوزراء واعداد 100 متدرب من الجهات الحكومية وتم الانتهاء من الدفعة الاولى والبالغة 20 متدربا.
• الرئيس الغانم: اشكر المجلس والحكومة على الانجاز الذي تحقق اليوم وبإذن الله سنستمر في ما يحقق وصالح وخير البلاد والعباد، وترفع الجلسة الى 10 مارس.




على شنو نصوت .. عميان احنا ..؟!

خلال مناقشة قانون التوثيق، وجه النائب حمدان العازمي حديثه الى احمد الفضل مرتين، في الاولى احتج على مطلب الفضل التصويت على القانون في المداولتين بقوله: "ما يجوز نسلق القانون ويجب الا نستعجل التصويت بالمداولتين وانا اتكلم مع المقرر محمد الدلال...انت شكو؟!". وفي المرة الثانية تساءل: "على شنو نصوت...عميان احنا؟ بعدين احمد انت شكو...نبي الوزير يوضح القانون".






الغانم لهايف: خذوا طلبكم بس ليش قدمتوه..ارسوا على بر

بعد تقديم النواب الـ15 طلبهم للتحقيق باحداث الجلسة جرى حوار قصير بين رئيس المجلس مرزوق الغانم و النائب محمد هايف ، كما يلي:
• الرئيس الغانم : وردني طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في احداث جلسة الثلاثاء.
• هايف: انا كلمتك ان الطلب عليه تعديل ونريد سحبه.
• الرئيس الغانم : انتم قدمتم الطلب ما عرفنالكم..خلنا محافظين على مفرداتنا.
• هايف : ما كان يجب ان تتلو الطلب... نريد سحبه.
• الرئيس الغانم: ماشي خذوا طلبكم بس ليش قدمتوه؟! ارسوا على بر.






"الـ 15" قدموا طلباً للتحقيق ... ثم سحبوه!

قدم 15 نائبا طلبا أمس لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول أحداث جلسة الثلاثاء، تتألف من 5 اعضاء يتم انتخابهم بالتصويت وتكلف بتفريغ اشرطة الجلسة كاملة واستدعاء الشهود وتحديد من قام من العسكر ( حرس المجلس ) بالاعتداء على الجمهور الذين حضروا من المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف ممن ترى وجوب ايقافه عن العمل الى حين انتهاء اللجنة من مهامها .
لكن النائب محمد هايف ـ أحد الموقعين ـ عاد و طلب سحب الطلب بعد تقديمه .
وقع الطلب كل من : شعيب المويزري وخالد العتيبي وعبد الوهاب البابطين وثامر السويط ونايف المرداس وعبد الله فهاد وعبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي ومحمد المطير ومحمد هايف ومحمد الدلال وعادل الدمخي وماجد المطيري.