التوقعات المتفائلة لاقتصاد الصين بالنمو تمنح الأمل للعالم في مواجهة شبح الركود

ينظر الكثيرون إلى إعادة فتح الاقتصاد الصيني باعتبارها بارقة الأمل الوحيدة في الاقتصاد العالمي المرجح أن يشهد ركودا في العام الحالي. ويقول الاقتصاديون إنه في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطا هبوطية، من بينها نقص الطاقة وتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، فإن الاقتصاد الصيني يمكن أن يوفر دفعة تشتد الحاجة إليها.
وفاجأت الصين العالم بفتح حدودها أمام المسافرين العالميين وتخلت عن معظم قيود كورونا مما كان له تأثير إيجابي على معظم الأسواق خاصة في ظل المقومات القوية التي يتمتع بها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وما تمثله بكين من قاعدة صناعية قوية وقوة سكانية شديدة الضخامة وما لذلك من تأثير إيجابي على حركة التجارة العالمية وغيرها.
وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات المحلية بكورونا، يتوقع خبراء أن تمر بكين بسرعة عبر موجة الوباء وأن يبدأ اقتصادها مرة أخرى في النمو بعد سنوات من القيود مثل الحجر الصحي المطول، ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتشير بنوك الاستثمار أيضا إلى تصريحات صانعي السياسات في الصين بأن الحكومة ستركز على دعم الاقتصاد وتقليص حملتها على شركات التكنولوجيا .
وكان البنك الدولي قد توقع في ديسمبر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الصيني 2.7 في المائة في 2022 قبل أن يرتفع إلى 4.3 في المائة في 2023 في ظل إعادة فتح الاقتصاد. لكن التوقع الخاص بالعام الحالي أقل من تقديراته السابقة لنمو عند 4.5 في المائة.
في الوقت ذاته، قال البنك إن توقعات النمو عرضة لمخاطر كبيرة نابعة من المسار غير المؤكد للوباء .
وأضاف البنك أن الضغط المتواصل في قطاع العقارات قد يكون له تداعيات أوسع نطاقا على الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية. كما أن المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي تزداد، مثلما اتضح في العام الماضي من أنماط الطقس المتطرفة وما نتج عنها من اضطراب في النشاط الاقتصادي.
وقالت مصادر لـ"رويترز" إنه من المرجح أن تستهدف الصين تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 5 في المائة في 2023 للحد من البطالة.
في الوقت ذاته توقعت مجموعة من الخبراء تعافيا أكثر سرعة للاقتصاد الصيني في الأشهر الأولى من العام الحالي مع توقعات نمو تتجاوز خمسة في المائة.