التونسيون: قرارات قيس سعيّد زلزال سياسي ودستوري شجاع

تونس- وكالات: بإصداره الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية الجديدة لتسيير شؤون البلاد، أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، حالة الجدل والترقب في الشارع التونسي، فقد نص الأمر الرئاسي على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب، واستمرار رفع الحصانة عن جميع نوابه، ووضع حد لجميع المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وبقية النواب. وبينما وصف التونسيون ما جاء في الأمر الرئاسي بالزلزال السياسي والدستوري الشجاع، والذي يتفق مع المزاج العام للتونسيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، أعلنت 4 أحزاب تونسية رفضها تعليق العمل بالدستور أو تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق، محذرة من أن هذا الوضع يكرّس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن "أحزاب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحراك تونس الإرادة والإرادة الشعبية وحركة وفاء"، أعلنت تأسيس جبهة بهدف مواجهة ما وصف بـ" انقلاب قيس سعيد''.
ودعت "الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني للتوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية والسلطة القضائية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للانقلاب''.
واعتبر مراقبون ما أعلنه سعيد ليل أول من أمس، الخطوة الأهم بعد قرارات 25 يوليو الماضي تاريخ إعلان الرئيس التونسي تفعيل الفصل الثمانين من الدستور وتجميد البرلمان وإلغاء العمل بالحكومة بسبب خطر داهم هدد صحة التونسيين وأمنهم الاجتماعي زمن حكم الإسلاميين.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي قوله إن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء للدستور، وإن الحزب لا يوافق على هذا.
من جهته اعتبر المقرر العام للدستور، والقيادي في حركة النهضة الحبيب خضر أن التدابير الاستثنائية الجديدة التي أعلنها سعيد تعني الخروج رسميا عن الدستور.
ومن جانبه، قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إن إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن وجود أحكام انتقالية هو إعلام بنهاية الدستور، وهو ما يعني سقوط شرعية الرئيس نهائيا ووجوب عزله ومحاكمته، حسب قوله.
واعتبر حزب "قلب تونس"، أن "الأحكام الانتقالية، تعدّ انقلاباً على الشرعية وتعليقاً للدستور وتأسيساً لديكتاتورية جديدة".
وكان الأمر الرئاسي أكد على مواصلة العمل بجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية في البلاد، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ووفق الأمر ذاته تتولى لجنة لإصلاح النظام السياسي إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية حتى يصادق عليها رئيس الجمهورية.
وستعمل رئاسة الجمهورية على إصدار مراسيم، تتعلّق بالموافقة على المعاهدات، وتنظيم العدالة والقضاء، وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر، وتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، إضافة الى تنظيم الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة، والقانون الانتخابي، والحريات وحقوق الانسان، والأحوال الشخصية، والأساليب العامّة لتطبيق الدستور والواجبات الأساسية للمواطنة، والسلطة المحلية، وتنظيم الهيئات الدستورية، والقانون الأساسي للميزانية.
هذا وتطرق الأمر الرئاسي إلى تكوين الحكومة المرتقبة من رئيس وزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية.