"الثروة الإبداعية"... الفنون تعزز التطور الاجتماعي للأمم

كتب ـ المحرر الثقافي:

صدر حديثا كتاب جديد ضمن سلسلة عالم المعرفة بعنوان "الثروة الإبداعية للأمم... هل تستطيع الفنون أن تدفع التنمية الى الامام ؟" الكتاب صادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويقع في 423 صفحة من القطع المتوسط للمؤلف باتريك كاباندا والترجمة لشاكر عبد الحميد. يقدم لنا الكتاب منظوراً شاملاً تفصيلياً وممتازاً حول الفنون والثقافة ودورهما في الاقتصاد، وقد كتب كل فصل فيه من خلال تصور محدد، وتقديم الأفكار ومقترحات مهمة في التخطيط الستراتيجي في هذا المجال، لكنه يركز على الفنون على نحو خاص، فيقدم لنا الأمثلة والاحصاءات التي يوضح من خلالها كيف يمكن للفنون ان تعزز التطور الاقتصادي والاجتماعي للأمم، يقول المؤلف "ان ذلك يكون من خلال التركيز على الإنسان، وعلى الابداع الانساني وعلى الثروة الابداعية للأمم، وانه حتى في الدول الأكثر فقرا، والتي تعاني مشكلات وتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية وتعليمية كثيرة، يمكن للفنون ان تثري حياة شعوبها، وكذلك العمل على تقدمها، وهكذا قد تكون هناك أدوار مهمة للموسيقى والغناء والسينما والرقص والمسرح والتلفزيون من حيث امكانية اسهامها اقتصادياً داخل الاقتصاد العام للدول، ويكون ذلك ممكناً من خلال انتاج سلع ثقافية قابلة للبيع، يمكن للعالم كله ان يستفيد منها.
ويتناول الكتاب كثيرا من الموضوعات المهمة حول الاقتصادي الابداعي، والفنون والتنمية والادارة البيئية والتجارة في الخدمات الثقافية، والسياحية الثقافية، aودور الفنانين في العصر الرقمي. ويشدد المؤلف "كاباندا"، الأوغندي الجنسية والأستاذ في جامعة "كامبريدج"، على التأثير العميق للثقافة بشكل عام على تصرفات الناس، ومن ذلك ما يشير إليه من تكبد الناس في الولايات المتحدة لخسائر أكبر -مادياً وفي الأرواح- في الأعاصير التي تتم تسميتها بأسماء الإناث عن تلك التي يتم تسميتها بأسماء الذكور.
وعلى سبيل المثال، جاءت مسرحية "تاجر البندقية" الشهيرة لـ"شكسبير" (والتي تتصدى لاستغلال أحد المرابين للناس) لتغير كثيرا في قبول الناس بالتعامل مع مكاتب المرابين، مقابل إقبالهم على التعامل مع مؤسسات الإقراض المعترف بها من الدولة والتي تحولت لاحقا إلى البنوك، ومهدت لشكل الاقتصاد الحديث بالكامل.
وفي ثلاثينيات القرن الماضي تسببت حفلات للأوبرا في الهند في تغيير النظرة إلى عمل المرأة –بشكل عام وليس في الغناء فحسب، وهناك صناعات ومهن تعتمد بشكل كبير للغاية على الفنون بمختلف أنواعها، فجراحات التجميل وصناعة الموضة تعتمد على ما يحدثه مشاهير الفنون من تغييرات في مظهرهم لإطلاق الموضة.
وبعيدا عن صناعة السينما، تسهم الفنون بـ2.7% من الناتج المحلي الأميركي، بما في ذلك صناعات مثل الغناء والرسم والخزف والفنون التشكيلية والمسارح وغيرها، وعلى الرغم من تدني النسبة إلا أنها قياسا بحجم الاقتصاد تعبر عن مداخيل كبيرة.