"الثقافية النسائية": تفعيل قانون العنف ضد المرأة

* البيض: النساء الأكثر تحملاً لوطأة التغيير المناخي
* العيدان: نسبة العنف ضد المرأة توازي نسبة الفساد
* الرفاعي: نقل تبعية مراكز الإيواء إلى المجتمع المدني

كتبت ـ إيناس عوض:

دعت المشاركات في الندوة التي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أمس تحت عنوان "ظاهرة العنف في غياب مراكز الايواء" الى ضرورة تفعيل قانون العنف ضد المراة ومراكز الايواء ليتم تأهيلهن وتثقيفهن.
في هذا السياق، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مكتب الكويت للأمم المتحدة أمل البيض في مداخلة لها إن 80% من النازحين بسبب الاضطهاد والحروب والعنف تكون بلدانهم مهددة بالتغير المناحي الذي يعد سبباً أساسيا في تفاقم النزوح بسبب الفقر او عدم المساواة، لافتةً الى ان النساء والفتيات الأكثر تحملا لوطأة التغيير المناخي.
وأضافت إن النزوح بسبب الكوارث المناخية يعد أكبر التحديات التي تواجهها الإنسانية التي تتطلب نهجاً مغايراً يأخذ بعين الاعتبار تأثيراته على الفئات المختلفة في المجتمعات وخصوصاً المرأة.
واستعرضت تجارب ناجحة لمراكز الايواء للنساء المعنفات في الأردن ولبنان بالتأكيد على ان أي معالجة الشاملة للعنف ضد المرأة يجب ان ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي الوقاية والتخفيف من المخاطر وأخيراً الاستجابة. بدورها، قالت الاستشارية النفسية ومدربة الحياة المحامية ريم العيدان إن المراة في الكويت تعاني من عدم التمييز بين أصناف العنف وأشكاله والذي تختصره في العنف الجسدي فقط، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات العنف ضدها، محددة أربعة أسباب رئيسية للعنف ضد المرأة في المجتمع الكويتي، من بينها السلوك الذكوري القمعي والتسلطي الذي ينتهجه البعض في التعامل مع قضايا المرأة، ورفض بعض فئات المجتمع فكرة التغيير الإيجابي لواقع المراة وإقرار مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات وترويجهم لآرائهم بحملات عكسية تزيد الهجوم على المرأة.
وأضافت العيدان أن الاحصاءات الأخيرة تشير الى ان نسبة العنف بكافة أشكاله سواء كان شاملاً أو اسرياً أو ضد المرأة توازي نسبة الفساد الإداري في البلاد التي تقدر بستين في المئة، مشددة على أن العنف ضد المراة جزء من الفساد داعية إلى السيطرة عليه بجدية القوانين وتفعيلها وتمكينها سيساهم في الحد من معدلاته.
وشددت على ضرورة تفعيل وتنفيذ قانون مراكز الايواء للنساء المعنفات في الكويت اليه ليتم تأهيلهن وتثقيفهن بالتوازي مع تنمية الدولة.
من جهتها، تحدثت الناشطة في مجال حقوق المراة المحامية عذراء الرفاعي عن الشق القانوني لظاهرة العنف ضد المرأة وأهمية تفعيل قانونها الذي صدر أخيرا في عام 2020 لافتة إلى انه لايزال أعمى وعقيما لوجود الكثير من الثغرات والخلل في بعض مواده.
وطالبت الحكومة بتفعيل قانون العنف ضد المراة عبر وضع اللوائح التنفيذية لمواده على أن تنقل تبعيتها من المجلس الأعلى لشؤون الاسرة الى مؤسسات المجتمع المدني.