الثورة تشتعل مجدداً في 2020: قطع طرق ووقفات ومشانق في الخيم

* مروان حمادة: عون يحجم الدروز بالـ18 وزيراً... وباسيل خرّب الدولة ويكمل في تخريبها
* استمالة أسماء سُنيَّة مغمورة لا حيثية شعبية لها ولا تتمتع بأي وزن سياسي في طائفتها لتوزيرها

بيروت ـ"السياسة":

كشفت أوساط بارزة في قوى الثامن من آذار لـ"السياسة"، أن اجتماعات مكثفة تجري لإزالة العقد التي تعترض تشكيل الحكومة التي باتت في مراحلها الأخيرة، مشيرة إلى أن الرئيس المكلف حسان دياب يعكف من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع "الثنائي الشيعي" والوزير جبران باسيل على تذليل ما تبقى من عراقيل، على أمل الإعلان عن التشكيلة في غضون الساعات المقبلة، إذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها.
وفي حين علم أن الرئيس المكلف أبلغ "الخليلين" وباسيل أنه لا يرغب بإعادة توزير أي من الأسماء التي كانت موجودة في الحكومة المستقيلة، وإن لم يتم حسم هذا الأمر نهائياً بعد، علمت "السياسة"، أن دياب يجهد لإنجاز مهمته والإعلان عن حكومته قبل غد السبت، إذا أمكنه ذلك، لاستباق أي موقف تصعيدي قد يصدر عن اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.
وفيما يواجه دياب امتناعاً من العديد من الشخصيات السنية عن المشاركة في الحكومة، فإن يعمل في المقابل على استمالة أسماء سنية مغمورة، لا حيثية شعبية لها ولا تتمتع بأي وزن سياسي في طائفتها، وتحديداً من الدائرين في فلك الثامن من آذار، بهدف إشراكها في الحكومة، إلى جانب الأسماء المرجح أن تضمها الحكومة.
وأكدت قناة الـ"او تي في"، الناطقة باسم "التيار العوني"، أن "اجواء التأليف ايجابية بانتظار جوجلة نهائية يجريها دياب مع المعنيين، مشيرة إلى "اتفاق على غياب الوجوه الوزارية القديمة عن الحكومة الجديدة".
ولفتت إلى أن "العقدة السنية حلت مبدئيا والداخلية ستؤول لقاض والاتصالات للقاء التشاوري ولكن ليس نائبا وإنما لشخصية من طرابلس، أما عقدة التمثيل الدرزي فحُلت بانتظار بت الحقيبة ومن سيتولاها سيكون اقرب لارسلان منه الى جنبلاط".
وكشف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن تشكيل الحكومة أصبح على قاب قوسين أو أدنى بعد تذليل معظم العقد التي حالت دون الإعلان عنها في اليومين الماضيين، متوقعا الاعلان عنها بين اليوم وحتى مساء الغد.
ولفت هاشم، الى أن "مسألة التمثيل الدرزي في الحكومة سيتم حلها من خلال إقتراح من إثنين، إما عن طريق دمج حقيبتين بحقيبة واحدة، أو بزيادة عدد الوزراء في الحكومة الى عشرين وزيراً، وبذلك يصبح من حق الدروز أن يتمثلوا بوزيرين".
من جهته، رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة أن "النية المبيتة من التشكيلة الحكوميّة هي الثأر ممن عارض أو يعارض العهد"، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبرلن باسيل اختارا صيغة الـ18 وزيراً لتحجيم الدروز".
وأشار حمادة، الى ان رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط دعا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب الى عدم الاصغاء لما يقوله "صهر العهد".
وإعتبر أن "شياطين باسيل في كل مكان وهو خرّب الدولة ويكمل في تخريبها".
في المقابل، واصل الثوار تحركاتهم الاحتجاجية وبوتيرة أنشط في أول يوم عمل في السنة الجديدة، حيث نظم عدد من المحتجين وقفة اعتراضية داخل إحدى الخيم في ساحة الشهداء، وذلك احتجاجا على طلب قوى الأمن بتعديل شكل الخيمة.
وبحسب القوى الأمنية فإن الخيمة كبيرة مقارنة مع سائر الخيم، وقد دعت المسؤولين عنها لفصلها الى خيمتين أو تغيير نوع الشادر الذي يغطيها.
وعمد المتظاهرون إلى تعليق المشانق داخل الخيمة اعتراضا على ذلك.
وفي السياق، أقفلت مجموعات من المتظاهرين طرقات في بعض أحياء بيروت السنية، كما تم قطع أوتوستراد زحلة وطريقي سعدنايل- تعلبايا والمرج، بالحجارة والإطارات والسواتر الترابية، "احتجاجا على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة".
ونفذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت، معتبرين أنه من أبرز بؤر الهدر والفساد.
كذلك نفذ محتجون وقفة أمام مدخل مرفأ طرابلس.
وأقدم عددٌ من المتظاهرين في طرابلس على تخريب أقفال مداخل المؤسسات العامة في المدينة، أبرزها شركة كهرباء قاديشا، وهيئة اوجيرو، ومصلحة مياه لبنان الشمالي، حيث عمدوا الى وضع بعض المسامير في الاقفال لمنع فتح الابواب الرئيسية.
وقام المتظاهرون بإلصاق عبارة "مغلق بأمر الثورة" على المداخل.
كما اعتصم محتجون من الحراك الشعبي في أول يوم عمل في 2020 أمام الدوائر التالية في مدينة حلبا: مصلحة المياه، المالية، العقارية والمساحة، مركز وزارة العمل، أوجيرو، مركز التعليم المهني والتقني، التنظيم المدني، ومؤسسة كهرباء لبنان دائرة حلبا، مرددين هتافات ضد الفساد وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل وأقفلوها جميعها.
واعتبر النائب شامل روكز، عبر "تويتر، أن "أجمل ما نراه اليوم هو تولّي الشعب رقابة ومحاسبة المسوؤلين، رفضهم ما ينتج عن النهج المتبع سابقا، وقبولهم ما يصب في مصلحة مكافحة الفساد".
وشدد، على أن "وجودهم أمام مرفأ بيروت دلالة على ارادتهم باسترجاع مرفق عام يتم فيه هدر اموال الشعب وخزينة الدولة"، مذكرًا بـ "اقتراح قانون سبق وتقدمنا به حول تحويل مرفأ بيروت الى مؤسسة عامة يخضع لرقابة هيئات الرقابة في الدولة اللبنانية".
وفي السياق، أكد ثوّار ساحة الثورة- المحمره عكار في بيانٍ، ان "الثورة لم تمت والثوار لم يناموا، بل كانت الأعياد فرصة للثوار لاستراحة المحارب حيث تم اخذ المبادرة و فتح جميع الطرقات لتسهيل التنقل و التمتع ببهجة الاعياد".
وقال البيان: "نعلمكم ان بعد هذا السكون ستعود عاصفة الثورة لتزلزل اساس الرؤساء و لتجرف الفساد برياحها و امواجها الشعبية، فنحن مستمرون بتحرير بلدنا بالتزامنا في الثورة بمطالبها و أهدافها "كلن يعني كلن" و حسان دياب واحد منن".
من جهتهم، أكد ثوار زحلة والبقاع، على "ثوابت ثورتنا التي التزمنا بها وسنناضل لتحقيقها وهي: "كلن يعني كلن" وحسان دياب واحد منن، وهو العنوان الأساس الذي يمكننا من المحاسبة العادلة واستعادة الأموال المنهوبة، ورفض الطائفية السلوكية والسياسية والسلطوية".
ونفذت مجموعة من حملة "بدنا وطن" وقفة رمزية امام وزارة الاقتصاد والتجارة، "احتجاجًا على تقاعس مديرية حماية المستهلك".
وتلا احد المحتجين بيانًا تضمن مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة بـ"تفعيل عمل هذه المديرية لمنع الاحتكار وملاحقة المخالفين".
وشدد البيان على انه "في الآونة الاخيرة، ارتفعت اسعار كل السلع عشوائيًا بهدف تحقيق ارباح كبيرة على حساب ذوي الدخل المحدود الأمر الذي يستدعي تحركًا افعل لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة".