الجابر: لا تراجع... قرارات الجيش نافذة

* الاستجواب فرصة لتبيان دور الكوادر الوطنية وجهودهم الخيِّرة في "الدفاع والطيران المدني"
* قرار السماح للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية يصبُّ في صالح تطوير قدرات الجيش
* "الطيران المدني" حريصة على التعاون وتصحيح ملاحظات الجهات الرقابية لتلافي أي خلل
* العازمي: الجابر تجاهل النصح وتعمَّد استنساخ تجربة الغرب في إقحام المرأة بالسلك العسكري

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في توقيت غريب، ومثير للدهشة والاستغراب في آن، وفيما الجميع بانتظار استقالة الحكومة، فاجأ النائب حمدان العازمي الوسط السياسي بتقديم استجوابين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير التجارة والصناعة د.عبد الله السلمان، تركزا حول "التحاق المرأة بالسلك العسكري" و"تجديد اذون العمل لوافدي الـ60"، وإن تعددت محاورهما.
وفي حين رسمت هذه الخطوة "الغرائبية" تلالاً من علامات الاستفهام، ووسط اتهامات صريحة ومعلنة للنائب المستجوب بـ"التكسب والاستعراض السياسي"، لا سيما مع جزم مصادر ثقة بأن الاستجوابين لن يناقشا لقرب استقالة الحكومة المتوقعة قبل جلسة الثلاثاء، أكد وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ان الاستجواب المقدم له فرصة لتبيان حجم عمل الكوادر الوطنية وما قاموا به من جهود خيرة سواء في وزارة الدفاع او في الادارة العامة للطيران المدني.
وقال في تصريح صحافي امس: ان قرارات "الجيش" نافذة لا يمكن بحال من الاحوال التراجع عنها، وهذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية وما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش.
وأضاف: إن انصاف العسكريين من وكلاء الضباط بمنحهم حقهم في الترقية الى رتبة (ملازم)، الذي حرموا منه لسنوات طويلة، أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية.
واشار الجابر إلى أن ادارة الطيران المدني حريصة على التعاون وتصحيح ملاحظات الجهات الرقابية لتلافي اي خلل -إن وجد- لافتاً إلى أن هناك اجراءات تصويب اتخذها مسؤولو الإدارة بشأن العديد مما ورد في التقارير الرقابية على نحو يصبُّ في الصالح العام.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن عن تسلُّمه استجوابي العازمي واتخاذ الإجراءات اللائحية بشأنهما بما في ذلك إبلاغ رئيس الوزراء والوزيرين المعنيين وإدراجهما في أول جلسة.
ويتضمَّن استجواب وزير الدفاع ثلاثة محاور هي: إقحام المرأة في السلك العسكري، والتنفيع في ترقيات وكلاء الضباط، وإهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين في الطيران المدني، في حين جاء استجواب وزير التجارة من محور واحد هو ترهيب وترويع قياديي الدولة والاساءة لسمعة الكويت في قضية عدم التجديد لإقامات وافدي الستين عاماً.
وقال العازمي في صحيفة استجواب الجابر: إن السياسة التي يتبعها الوزير شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام، كما مارس العناد والتجاهل لدعوات النصح وبدا واضحاً أنه لا يعي الأثر السلبي للنسخ الغربية التي يحاول تقليدها في إقحام المرأة بالسلك العسكري.
واضاف: ان الوزير تقاعس عن اداء مهامه التي ألزمه بها الدستور، وحنث بقسمه على أن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
ورأى أن سياسة الوزير المستجوب لا تتسم بالعدالة والشفافية، بل شابها الغموض والتنفيع والترضيات والمحسوبيات على حساب الكفاءات الوطنية، وخير برهان قراره بشأن القبول في دورة ترقية وكلاء الضباط إلى ضباط، وقبول عشرات وكلاء الضباط غير مستوفي الشروط على حساب من استوفوا الشروط كاملة، والادهى من هذه الممارسات تلفيق التهم لغير المقبولين ممن استوفوا الشروط، حيث تم إبلاغهم بعدم القبول لوجود قيود أمنية عليهم!
وفي استجوابه الى وزير التجارة والصناعة، قال العازمي: إن ما حدث أخيرا من إحالة مدير هيئة القوى العاملة للتحقيق على إثر قرار تقنين أوضاع الوافدين ممن بلغوا الستين عاماً، يعد سابقة ستكون لها آثار سلبية على إدارة مؤسسات الدولة مستقبلاً، كما يعتبر ترويعاً وترهيباً للقياديين في مؤسسات الدولة من اتخاذ أي قرار مستقبلاً.
واعتبر أن مدير "القوى العاملة" لم يكن صاحب قرار في الملف، بل كان تحت سلطة الوزير رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحتى وإن كان صاحب القرار فإنه وحسب اللائحة منح صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بسوق العمل بتفويض من مجلس الإدارة، ويعد قرار احالة المدير الى التحقيق على خلفية هذا القرار ترويعا وتهديدا.
وطالب العازمي الوزيرين بصعود المنصة وتفنيد الاستجوابين المقدمين لهما في جلسة علنية، مؤكداً أن الاستجوابين قائمان في حال عاد الوزيران إلى الحكومة الجديدة وإلى الحقائب ذاتها.