الجار الله: "المركزي" لا يملك بيانات عن الودائع الحكومية!

الحجم الإجمالي لها 11.9 مليار دينار نهاية يوليو

رائد يوسف

أكد وزير المالية فهد الجار الله أن البنك المركزي لا يملك أي بيانات تفصيلية عن حسابات ودائع وأرصدة الجهات الحكومية المختلفة، والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة تتجاوز 25 في المئة.
وقال الجار الله -في رده على سؤال النائب شعيب المويزري-: إن "المركزي" معني بدور تنظيمي وإشرافي على القطاع المصرفي وبما يعزز المراكز المالية للبنوك والحد من المخاطر النظامية، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي المحلي.
وأوضح أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 11.9 مليار دينار وفقا لبيانات النشرة الإحصائية النقدية الصادرة عن البنك المركزي نهاية يوليو الماضي.
وفي رده على سؤال آخر من النائب عبدالعزيز الصقعبي، ذكر الجار الله ان الإيرادات المحققة من مشروع (ونتر لاند الكويت) في موسم الشتاء الماضي بلغت نحو 10 ملايين و159 ألف دينار، بينما بلغت المصروفات نحو ستة ملايين و163 ألف دينار.
وأوضح أن شركة المشروعات السياحية ترى ان قانون أملاك الدولة رقم (105) لسنة 1980 الذي يحدد حق الانتفاع بمرافقها بعشرين عاما، ويُلزم الشركة بطرح مرافقها على المستثمرين هو أحد أبرز العوائق لعمل الشركة.
واقترح الوزير -بناء على توصية المشروعات السياحية- إلغاء أو تعديل المادة (19) من القانون، بحذف الفقرة التي تلزم "الشركات المملوكة للدولة بالكامل والتي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها" بعدم التصرف في هذه الأملاك، وإبقاء القيد فقط على الجهات العامة.
وأكد أن الشركة ترى أنه تم إقحامها بمعوقات عدة بسبب المادة (19)، منها عدم قدرتها على إقامة أي مشروع ترفيهي إلا بعد أخذ موافقة وزارة المالية، بالإضافة إلى المادة الرابعة التي تشترط تأجير أملاك الدولة العقارية بمزاد علني وتكون المدة ثلاث سنوات وهو ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين لاستحالة استرداد رأس المال المستثمر خلال هذه المدة الوجيزة.
وأضاف: ان الشركة ترغب في الانتهاء من توقيع العقد الحاكم مع وزارة المالية وبما يمكن الشركة من إدارة المرافق المرخص باستغلالها وفق الصيغة التي تمكن من تنفيذ وتطوير المشاريع.
وبيّن أن الشركة تقترح تعديل قانون الخدمة المدنية الخاص بنظم المرتبات المعمول بها وبما يتوافق مع قانون الشركات، كما تقترح اعتماد مجلس الخدمة المدنية سلم الرواتب الجديد المقترح من قبل "الشركة" لتتمكن من استقطاب الخبرات والمهارات الوطنية.
وعن تعيين وعزل أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للدولة، أكد ان هذا من اختصاص الهيئة العامة للاستثمار.
إلى ذلك، شددت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي خلال اجتماعها أمس على ضرورة حصول المستحق من الشباب أصحاب "المشاريع الصغيرة والمتوسطة" على 10 في المئة من قسائم مدينة الشدادية الصناعية وفق الضوابط والمعايير البيئية، بالإضافة إلى ذهاب نسبة 10 في المئة لتشجيع الاستثمار.
وكان النائب جراح الفوزان تقدم باقتراح بقانون يتم بموجبه نقل تبعية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى ان تجربة الصندوق خلال السنوات العشر التي أعقبت إنشاءه كشفت عن أوجه القصور الإدارية والفنية والمالية وما ترتب عليها من تعطيل أعمال الصندوق وإيقاف تمويل المشاريع.
من جانب آخر، طالب النائب د.مبارك الطشة، وزيرة الأشغال أماني بوقماز، بالصعود إلى المنصة وتفنيد محار الاستجواب وعدم الهروب من المواجهة، مؤكدا أن الوزيرة فشلت فشلا ذريعا في قضية إصلاح الطرق وتلاعبت بمشاعر المواطنين من خلال الوعود الزائفة.
بدوره، وجّه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزيرة الأشغال طلب فيه خطة الوزارة للاستعداد لموسم الأمطار والإجراءات المتخذة لتنظيم وتنظيف شبكة تصريف المياه، كما استفسر عن أسباب تجمع مياه الأمطار بشكل كبير وملحوظ وكيفية تلافيه ذلك في المستقبل.