الجار الله: وفاء الدولة بالتزاماتها رهن استكمال الإصلاحات المالية

نبَّه إلى أن التباطؤ في إقرارها وتنفيذها ربما ينعكس سلباً على التصنيف الائتماني السيادي للكويت

• الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
• الاحتياطي العام تعرض للعديد من الهزات… و"الدين العام" أحد الحلول

رائد يوسف

دعا وزير المالية فهد الجار الله إلى "تكاتف جميع الأطراف" من أجل إصدار التشريعات والإصلاحات التي يكون هدفها هو تحقيق الاستدامة المالية للدولة وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الحالية من الرواتب والدعوم وغيرها ؛ ومن أهمها إقرار القوانين التي تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
وأضاف - في رده على سؤال النائب مرزوق الغانم المحال إلى مجلس الأمة أمس الخميس - ان اهم مصدر من مصادر السيولة لتمويل ميزانية الدولة هو إيرادات الدولة النفطية يلي ذلك صندوق الاحتياطي العام وبما يتوفر فيه من سيولة تعزيز ميزانية الدولة.
وقال الجار الله: لا يخفي عليكم أن الاحتياطي العام تعرض للعديد من الهزات الناتجة من انهيار أسعار النفط خلال جائحة كورونا بالإضافة لتغطية مصروفات الدولة بالكامل خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى بعض الالتزامات خارج نطاق الميزانية العامة للدولة، أدت مجتمعة الى انخفاض السيولة فيه مما أثر في قدرته للقيام بدوره الأساسي باعتباره الوعاء والمصد المالي للدولة. وأضاف: ان الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل أو يقلل من أهمية العزم للدفع نحو الاصلاح الاقتصادي ومشاريع القوانين التي تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام).
وعن الآثار التي ستترتب على مرتبة التصنيف الائتماني للدولة في حالة شح السيولة المالية، ذكر الجار الله ان جميع وكالات التصنيف الائتماني متوافقة فيما يخص العوائق الرئيسية المتعلقة بدولة الكويت،أبرزها تتعلق بالاستدامة المالية واعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط والذي من المتوقع أن تنخفض أسعاره إلى ما دون سعر التعادل للميزانية العامة من قبل جميع الوكالات خاصة مع التوجه العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف: ان جميع وكالات التصنيف تتوقع تبني دولة الكويت آليات تمويلية أخرى بالإضافة إلى المبالغ المسحوبة من صندوق الاحتياطي العام، وأشارت إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في حال تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية لتنويع مصادر الدخل للدولة وترشيد الإنفاق العام وأهمية إقرار القوانين (الدين العام على سبيل المثال) التي تهدف إلى توفير السيولة في الخزينة العامة للدولة والتشريعات التي تمكن الإصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي حتى تتمكن الكويت من تحقيق الاستدامة المالية والمحافظة على تصنيف ائتماني سيادي عال، وذلك يتطلب تضافر جهود السلطتين لتحقيق استدامة للمالية العامة.
ورفض الجار الله الإفصاح عن الرصيد الحالي للاحتياطي العام للدولة والمتوقع للرصيد النقدي فيه حتى نهاية السنة المالية الحالية والسنة المالية المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تطرح على مجلس الأمة سنوياً على شكل عرض مرئي في جلسة سرية ودون توزيع أي بيان مكتوب عنها، ويشمل هذا العرض بيان الحالة المالية للدولة وكافة المعلومات عن حجم وأصول الاحتياطيات المدارة من قبل الهيئة (الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة) وعن سياسة وقواعد وبرامج الاستثمار، وهو البيان الذي تلقيه الحكومة سنوياً إعمالاً للمادة (150) من الدستور.