الجار الله يُحيل شبهات حول مخالفات "التأمينات" إلى "المحاسبة"

رائد يوسف

أحال وزير المالية، فهد الجار الله، تقرير لجنة التحقيق حول شبهات مخالفات مالية وإدارية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي.
واشارت وزارة المالية -في بيان صحافي أمس- إلى أن التقرير ذاته سبقت احالته إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، مبينة أن الأخيرة أعادته لعدم وجود شبهات فساد، وأوصت بإحالته الى ديوان المحاسبة لاقتصاره على شبهة مخالفات مالية وإدارية يختص بها ديوان المحاسبة، بحسب رأيها.
وذكرت أنَّ الجار الله طلب من رئيس الديوان الاطلاع على التقرير واتخاذ ما يراه الديوان مناسباً.
من جهة أخرى، قال الجار الله: إن عدد الشركات والمؤسسات المقيدة في سجل مزاولي نشاط خدمات الدفع الالكتروني لدى البنك المركزي يبلغ 11 مزاولا، بالإضافة إلى 14 وكيلا لهم، وفقاً لخمسة أنواع من التراخيص تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط، مشددا على التزامهم بمعايير وأسس الحوكمة والإطار العام لإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال وحماية العملاء، وذلك لتعزيز سلامة واستقرار نظم المدفوعات في الكويت.
وأضاف الجار الله -ردا على سؤال النائب مبارك الحجرف–: إن البنك المركزي يتحقق بشكل دائم من التزام الجهات الخاضعة لرقابته بضوابط تعليمات تنظيم الدفع الإلكتروني للأموال، وفي حال وقوع أي مخالفة يتم توقيع الجزاء المناسب على الجهة المخالفة استناداً للقانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته.
واشار إلى حرص البنك المركزي على تطوير بيئة نظم المدفوعات وتقدمها، في سبيل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها البنك، وذلك في سياق التطور المتنامي الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وذلك للاستفادة من المزايا التي توفرها في مجال أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
ولفت الى أنه -وفي سبيل مواكبة التطور المتنامي في مجال خدمات الدفع الحديثة- فإن التعليمات المذكورة تفتح المجال لتقديم خدمات الدفع الآجل (LaterBuyNow Pay)، ضمن إطار رقابي وتنظيمي يحدد التدابير اللازمة لحماية حقوق العملاء.