الجارالله: الصحة من حقوق الإنسان شرعاً ودستوراً

30 % من سكان العالم غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية

قال رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الدكتور محمد الجارالله إن الصحة حق من حقوق الإنسان، وكفلها الشرع والدستور، لافتا إلى أن (كوفيد19) وغيره من الأوبئة الصحية والحروب والكوارث وضعت الصحة في بؤرة اهتمامات واضعي السياسات في العالم، لأنها المدخل الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الجارالله لـ"كونا" بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي صادف أول من أمس أن الصحة في الإسلام تحظى بأهمية بالغة، وتعتبر من النعم الإلهية المهمة، وأساسا لقيام الإنسان بواجباته الدينية والدنيوية، كما أنها بمفهومها الحديث الشامل تعزز تحقيق المقاصد الخمس للشريعة الإسلامية وهي: الدين والبدن والعقل والعرض والمال.
وذكر أن الاحتفال بيوم الصحة العالمي هذا العام يحمل شعار "الصحة للجميع" ما يؤكد أهمية أن يعيش جميع الناس بصحة جيدة ومرضية في عالم ينعم بالسلام والازدهار والاستدامة، كما يهيئ الفرصة لمراجعة النجاحات المتحققة في مجال الصحة العامة، والتي حسنت نوعية الحياة خلال العقود السبعة الماضية وتهيئة الأجواء لتحفيز وتطوير التصدي للتحديات الصحية التي نتعرض لها اليوم. وتابع: آن الأوان كي يتخذ العالم إجراءات للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، والاستثمار الصحي الفعال وتطوير النظم الصحية، واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والصحة الرقمية والذكاء الصناعي، كشروط أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر أنه على الرغم من أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن يتاح للجميع ما يحتاجون إليه من الخدمات الصحية متى وأينما احتاجوا إليها، دون التعرض لضائقة مالية، فإن 30 % من سكان العالم غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
وبين أن منظمة الصحة العالمية وضعت عددا من الأهداف لتكون "الصحة للجميع" حقيقة واقعة، منها رفع نسب الاستثمار في نظم صحية قوية وخفض التكاليف الصحية التي يدفعها المريض لإنقاذ الأرواح، مع التقدم على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة.
وذكر الجارالله منها أيضا تطوير نظم صحية قوية تتبنى نهج الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها أكثر السبل فعالية وأعلاها مردودية والاستثمار الفعال في القوى البشرية الصحية.
وأكد ضرورة الاهتمام بالطب الوقائي وتعزيز الصحة العامة ورفع نسب الإنفاق عليها، كذلك الاهتمام بالتقنية الحديثة مثل الصحة الرقمية والذكاء الصناعي، وتمكين الجهات الفاعلة والمنظمات غير الحكومية من المشاركة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة الذي تقوده الحكومات بغرض تحقيق التغطية الصحية الشاملة.