الجارالله: الصندوق الكويتي للتنمية موّل 100 دولة في مختلف القطاعات

نيويورك - كونا: أكدت دولة الكويت أهمية استمرار مجموعة الـ77 والصين في لعب أدوار حيوية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وإيجاد الحلول أمام ما يواجهه العالم من ظروف جسيمة وتحديات ومعوقات متشعبة عابرة للحدود.
جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبدالعزيز الجارالله الخميس الماضي في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين.
وقال الجارالله إنَّ تلك التحديات "باتت تقوض من قدراتنا الوطنية والجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 بمختلف أبعادها، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة التي طرأت على العالم خلال المرحلة الأخيرة". وأشار إلى المتغيرات ذات الصِّلة بمخاطر الكوارِث الناجمة عن التغير المناخي وانتشار الجوائح والأوبئة، وما لها من انعكاسات صحية واقتصادية واجتماعية، واضحة ومباشرة على الكثير من دول وشعوب العالم، معتبرا أنَّ تلك الامور تزيد من أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتخطي الأزمات والصدمات الحالية والمستقبلية في اطار شراكات انمائية وتمويلية مبتكرة قادرة على مواكبة تلك المتغيرات.
وقال "يمثل اجتماعنا الوزاري إدراكاً عميقاً لمدى اهتمام دول المجموعة بتكوين فهم ووعي جماعي أفضل لهذه المتغيرات ومسبباتها وأضرارها على العالم بشكل عام والدول الاكثر تضررا والاقل نمواً بشكل خاص، وكيفية مجابهتها فالتحديات العابرة للحدود لا تستهدف دولاً بحد ذاتها".
وأكَّد مواصلة دولة الكويت لنهجها الدَّاعم لمسيرة التعاون الدولي المشترك للحد من توسع الفقر وتعزيز وتقوية منظومة الأمن الغذائي الدولي، تنفيذا للهدفين الأمميين الأول والثاني وتخفيف عبء الديون والتصدي للاثار المترتبة عن التغير المناخي والكوارث الطبيعية والبيئية ورفع المعاناة الانسانية عن الشعوب المتأثرة.
ولفت إلى أن دولة الكويت تستمر في دعم تنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة في أكثر من 100 دولة في مختلف القارات، وذلك من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الذي قدم طيلة الستة عقود الماضية تسهيلات تمويلية لتلك الدول في مختلف القطاعات والمجالات كالتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والزراعة والبنى التحتية.
وقال الجارالله "يراقب العالم اليوم ما يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة من دور في تعزيز العمل الدولي المشترك بما يساهم في وضع الحلول لما نواجهه من تحديات وقضايا وفي سبيل توفير حياة كريمة للشعوب في الدول النامية والأقل نموا"، مشيداً بما يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة من جهود مقدرة في هذا الإطار وما تضمنه تقريره المعنون بـ"خطتنا المشتركة" من أفكار بناءة من شأنها دفع العمل الدولي المتعدد الأطراف لتجاوز ما يحيطه من عقبات.
وأعرب عن تطلعه في هذا الإطار إلى قمة التنمية المستدامة في شهر سبتمبر المقبل باعتبارها فرصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار حيال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتقييم ما تم إنجازه من تلك الأهداف.