الجارالله: نظام الكفيل "متاجرة بخلق الله" وإلغاؤه واجب

* لا تقولوا لنا إن "الكويت غير"... دول كثيرة تخلصت من العبء الثقيل ونجحت
* مدوّنون: تأسيس وزارة للعمال مهمتها تقدير احتياج السوق وإدارة شؤون الوافدين

تحولت تغريدة لرئيس تحرير "السياسة" العميد أحمد الجارالله في حسابه على "تويتر"، دعا فيها إلى إلغاء نظام الكفيل المعمول به في البلاد، إلى ندوة بين المغردين، استعرضوا خلالها سلبيات "الكفالة" وما نجم عنها من خلل كبير في التركيبة السكانية، وإغراق لسوق العمل بعدد هائل من العمالة الهامشية، نتيجة فساد في عملية الاستقدام والتلاعب بآلية إبرام عقود العمل واستخراج التأشيرات، ونشأت عن ذلك مظاهر اجتماعية وأمنية متباينة، ناهيك عن سقف الإنفاق العالي من ميزانية الدولة؛ على الدعم الموجه للخدمات الاجتماعية والمواد الأساسية، التي يذهب قسم كبير منه، بطريقة مباشرة إلى الوافدين، رغم الدور الهامشي لكثير منهم في الدورة الاقتصادية.
ودعا الجارالله في تغريدته إلى المشي على خطى دول عديدة ألغت نظام الكفيل، الذي وصفه بأنه "إتجار رسمي بالبشر":
Ahmadaljaralah@
"يجب أن تلغي الكويت نظام الكفيل، مثل ما فعلت الدول الأخرى بل مثل جميع دول العالم. أنا مقيم في أكثر من دولة لم يطلبوا مني كفيلا. نظام الكفيل هو إتجار رسمي بالبشر. اطلبوا عنوان الشخص وكافي عطوه إقامة أو ارفضوا... نظام الكفيل متاجرة بخلق الله، ولا تقولوا لنا إن الكويت غير، فالكويت مازالت محتاجة الى عمالة وافدة".
وبينما أيد عشرات المغردين أطروحة الجارالله، اقترح آخرون حلولا لوقف استفحال المشكلة، لاسيما في ظل الضائقة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتداعيات "كورونا".
وقال مغردون إن إلغاء نظام الكفيل "حل أمثل في مواجهة عجز الحكومات المتعاقبة عن توفير حل لملف التركيبة السكانية الذي يتضخم دون معالجات منظورة"، مشيرين إلى أن "طرد الوافدين حاليا، بلا رحمة، قد يمنح الحكومة بعض الوقت، مع صرف الانتباه عن الفشل الأوسع في توفير حل لإدارة عبء الديون الذي ثبت أنه مرهق للاقتصاد، لكن الوقت ينفد، وبعد رحيل هؤلاء من الذي ستلومه الحكومة في المستقبل؟".
واستطردوا مقترحين "إنشاء وزارة للعمل والعمال، تكون المسؤول الوحيد في البلاد عن اقامات الوافدين، كسائر الدول، وإدارة شؤونهم وتقدير احتياج السوق للعمال المهرة".
ورأوا أن العمل بهذا الاقتراح "يعني أن تطلب عاملا وتوفره لك الوزارة الجديدة، وتكون هي الضامن لحقوق الطرفين، العامل وصاحب العمل".
وشددوا على أن من شأن إنشاء هذه الوزارة "استئصال تجارة البشر التي التصقت باسم الكويت خارجيا، للأسف، كما سنصل في المحصلة النهائية إلى سدّ الباب في وجه الواسطة والاستثناءات".
وأضافوا أن استحداث الوزارة الجديدة "يستوجب إجراء الدراسات اللازمة، وتوافر ربط واتصال وتنسيق مع وزارة الداخلية، واعتبار الوزارة الجديدة الجهة الوحيدة المخولة لاستقدام العمالة من الخارج".
ورأوا أن الصيغة المناسبة لقطع الطريق على تجار الاقامات، يكمن في ربط الوزارة الجديدة بالجهات الحكومية كافة، من جهة، ومع الشركات العاملة في القطاع الخاص من جهة ثانية "بحيث تقدم الجهة الحكومية أو الشركة الخاصة (طلب عمالة) من وزارة الداخلية، وتمنح الأخيرة بموجبه العامل تأشيرة دخول، ويكون على كفالة الدولة، وفي حال خالف القوانين تبعده الداخلية، فيما تستفيد الدولة من الرسوم".
واستكمالا لمدى قدرة المقترح على النجاح، أضاف المغردون أن من مهام الوزارة الجديدة "دراسة احتياجات المواطنين والشركات الخاصة للأيدي العاملة، والربط مع وزارة الداخلية لاستصدار إذن العمل، وفق قانون العمل المقر في مجلس الأمة وتعديلاته، ووقف التحويل بين أمكنة العمل بالنسبة للوافد إلا في حدود ما يسمح به القانون"، مؤكدين أن العمل وفق هذا السيناريو "كفيل بإنهاء مشكلة العمالة السائبة والقضاء على أزمة شح العماله في بعض الأنشطة".
وبينما شدد هؤلاء على أن من مهام وزارة العمل والعمال الجديدة "اختيار العمال المتمتعين بصحة جيدة والخالين من الأمراض والقيود الامنية، عن طريق فحصهم في سفارات الكويت بالخارج، عبر متخصصين من الوزارة ملحقين بتلك السفارات"، أضاف آخرون بنودا على ما سبق، بينها "الفرض على المقيم سداد رسوم قدرها 300 دينار سنويا للدولة، على أن يكون كفيل نفسه"، مشيرين إلى نجاح هذا النموذج في المملكة العربية السعودية.

أفكار قديمة
وفيما دافع مغردون كثيرون عن فكرة "إلغاء الكفيل"، وقال أحدهم: "نظام الكفيل هو نظام للعبودية، وعلى الكويت التحرر من الافكار القديمة التي عفى عنها الزمن"، دافع آخرون عن أهمية بقاء الوافدين وزيادة استقطابهم للعمل، مستنكرين تحميلهم مسؤولية المشاكل الحاصلة في البلاد.
وقال مغرد: "بريطانيا، التي نسافر لها للعلاج أو السياحة، تفتح الباب الآن أمام 100 ألف قادم إليها للعمل في وظائف تعاني من نقص العمال، كسواق الشاحنات. كل الدول بحاجة إلى وافدين وعمال للتطور والاعمار، الا في بلدنا يعتبرون العمالة مشكلة كبيرة".
وأضاف آخر: "إظهار الحكومة للوافدين على أنهم عبء، خطأ جسيم، ففي بلد مثل مصر التي يفوق تعدادها الـ100 مليون، يستقدمون عمالة منزلية افريقية وآسيوية باعداد كبيرة"، مشيرا الى أن "زرع فكرة ان الوافد يحتل مهن ابن البلد، او أنه السبب في البطالة، كلام غير دقيق، هناك عمالة يحتاجها الوطن حتى لو كان تعداد مواطنيه كبير".
يشار إلى أن "خلل التركيبة السكانية" ظاهرة تشغل الرأي العام والطبقة السياسية في البلاد، وترتّب عن سنوات طويلة تميّزت بالوفرة المالية من جهة، وبالتساهل حدّ التسيّب في عملية استقدام الوافدين، إلى درجة ظهور تجارة غير مشروعة رائجة لجلب الآلاف من هؤلاء من بلدانهم ومنحهم إقامات في الكويت خارج القوانين المعمول بها والمنظمة للإقامة والشغل في البلاد، من جهة مقابلة.
ويبلغ عدد سكان الكويت 4.67 مليون نسمة حتى نهاية ديسمبر 2020، يشكل المواطنون منهم 31%، بتعداد يبلغ 1.459 مليون كويتي، مقارنة بـ 3.210 مليون مقيم يشكلون نسبة 69% من إجمالي عدد السكان.