أجرينا تحقيقاً بمخالفات تأهيل الشركات الزراعية انتهى للحفظ" المراقبين الماليين" أشاد بتعاون الهيئة وحرصها على تلافي المخالفات مكتب التدقيق تم تفعيله وتجهيز مقر يتوافق واحتياجات العملكتب ـ عبد الرحمن الشمري:قدم وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري استيضاحا بخصوص الاستجواب المقدم له من النواب رياض العدساني ومحمد الدلال وعادل الدمخي المدرج على جلسة غد الثلاثاء.وطلب الجبري في الكتاب الذي احاله إلى مجلس الأمة: تحديد ماهية الممارسات والقرارات التخبطية التي جاءت في المحور الأول، وتحديد الحيازات الزراعية التي قامت الهيئة بتوزيعها لأطراف أخرى وتشكل هدرا لأراضي الدولة وعدم استغلالها بالوجه الأمثل، والوقائع المخالفة للقانون التي تشكل هدرا لأراضي الدولة، وتحديد التراخيص والعقود للحيازات الزراعية المخالفة للقانون التي امتنعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن إلغائها وسحبها.وفي المحور الثالث المتعلق بالمخالفات في الهيئة العامة للرياضة طلب تحديد وقائع التلاعب في حالات التفرغ الرياضي والنظم والقرارات واللوائح المعمول بها التي لم تتم مراعاتها المشار إليها.ودعا الجبري النواب المستجوبين الى تحديد الوقائع المبينة تفصيلا في البنود المشار اليها وتزويده بجميع الوثائق والمستندات التي تقوم عليها هذه البنود من محاور الاستجواب حتى لا تكون المناقشة في أمور وموضوعات عامة واتهامات مرسلة بلا دليل.من جهة اخرى، كشف الجبري عن خطة لإيقاف زحف الرمال ( السافي) على الطرق السريعة عبر تشجير هذه الطرق ومد حزام اخضر بمحاذاتها حتى لا تتكدس الرمال على جوانب الطرق وفي وسطها، موضحا انه تم الانتهاء من أعمال التصميم لبعض هذه الطرق وسيتم تنفيذها حال توافر ميزانية من قبل وزارة المالية .
واشار الجبري في رده على سؤال مقدم من النائب مبارك الحريص الى ان هذه المشاريع تشمل تلك التي تم الانتهاء من أعمال التصميم الخاصة بها وفي انتظار الميزانية للتنفيذ وتتضمن الأعمال الاستشارية لمشروع زراعة وري الطرق الخارجية بمناطق مختلفة (طريق النويصيب بطول 45 كم وبعرض 120م ويبعد 100 متر عن حرم الطريق بكلا الاتجاهين.وأوضح ان الأعمال الاستشارية لمشروع تصميم وزراعة وري الطرق الخارجية بمناطق مختلفة (طريق الزور / الوفرة بطول 30 كم وبعرض 120 مترا ويبعد 100 متر عن حرم الطريق بكلا الاتجاهين الأعمال الاستشارية لمشروع دراسة وتصميم وزراعة وري الطرق الخارجية بمناطق مختلفة (طريق العبدلي) بطول 80 كم وبعرض 120م ويبعد 100 م عن حرم الطريق بكلا الاتجاهين.واضاف :هناك مشاريع تم طلب اعمال الدراسة والتصميم لها وسيتم البدء بتنفيذ أعمال التصميم الخاصة بها حال توافر الميزانية ومنها الأعمال الاستشارية لمشروع دراسة وتصميم وزراعة وري الطرق الخارجية بمناطق مختلفة (طريق ميناء عبد الله ، الوفرة بطول 42 كم وبعرض 120م ويبعد 100م عن حرم الطريق بكلا الاتجاهين.ولفت الى ان المشروع يشمل كذلك طريق السالمي: بطول 90 كم وعرض 120مترا ويبعد 100 متر عن حرم الطريق في كلا الاتجاهين حيث تم اقتراح الطريقين لأعمال الدراسة والتصميم بميزانية (2019 / 2020). وفي شأن مواز، رد الجبري على سؤال اخر بشأن الحيازات الزراعية كان قد وجهه في وقت سابق النائب رياض العدساني ، وأوضح أن ديوان المحاسبة سجل 13 مخالفة على الهيئة العامة لشؤون الزراعة تتلخص في عدم الحصول على موافقة الديوان المسبقة قبل الارتباط في اربع حالات. وقال :ان الهيئة انتهت من اجراءات تأهيل الشركات والمؤسسات في مجال المقاولات الزراعية وقام الجهاز المركزي للمناقصات باعتماد النتيجة وتم الاعلان عنها بالجريدة الرسمية وصلاحية مدة هذا التاهيل عامين من تاريخ نشره . واشار الى ان الهيئة اخذت كذلك موافقة الجهاز المركزي للمناقصات على طرح المناقصة الجديدة الا انه في اكتوبر 2018 صدر تنويه من قبل الجهاز المركزي بالغاء القرار السابق . وأكد انه تم اجراء تحقيق في الشؤون القانونية بشأن نتيجة تأهيل الشركات والمؤسسات الزراعية المتقدمة وانتهى الى حفظ التحقيق مع التوصية بالتمديد لضرورة ملحة واقتراب موعد التمديد واخطار ديوان المحاسبة بذلك . وحول المخالفات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين قال الجبري : ان الجهاز اقر في تقريره عن الحساب الختامي للعام 2017 / 2018 ) بتعاون الهيئة وحرصها على تلافي اي مخالفات من حيث توفر البيانات والمستندات المؤيدة للصرف والرد على الملاحظات والاستفسارات . أما بالنسبة الى حالات الامتناع عن الصرف قال الجبري:ان الحالات تم تمريرها بناء على وجود اسباب ملحة تظهر اثناء تنفيذ العمل منها وجود خلل في انظمة اوراكل التي تم تطبيقها حديثا وبطء ورود موافقات وزارة المالية و الجهات الرقابية الاخرى . وعن ملاحظة الديوان ولجنة الميزانيات المتعلقة بعدم تفعيل دور مكتب التفتيش قال "ان المكتب تم تفعيله وبالفعل تم تجهيز مقر دائم يتوافق واحتياجات العمل به وعدد الموظفين العاملين به علما بانه جار العمل والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشان اعتماد الهيكل التنظيمي له. وأكد الجبري ان الهيئة تضطلع بدورها الوطني في تحقيق الامن الغذائي عن طريق اقامة مشاريع الانتاج الحيواني ومن بينها: مشروع كبد لتربية الاغنام والماشية ومشروع الوفرة لتربية الاغنام والابل ومشروع الجهراء للابل ومزارع تربية الابقار وانتاج الحليب في الصليبية . واوضح ان مبالغ الدعم السمكي لم تتغير خلال الفترة من 1992 الى 2014 واستقرت في حدود 450 الف دينار في السنة وتمت زيادة الدعم السمكي في 2015 الى 500 الف دينار سنويا ومن ثم فان الدعم السمكي لم يحظ بزيادة ملموسة في قيمته خلال العشرين عاما الماضية . وفي ملف الحيازات الزراعية قال:ان عدد الحيازات الزراعية المخالفة 31 حيازة في العبدلي و 22 في الوفرة وقد قام اصحاب العلاقة برفع تظلمات وتمت اعادة النظر في السحب لازالة المخالفة او لعدم صحة اجراءات السحب واعيدت القسائم الى اصحابها .