الجدعان: الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة زاد 10 % خلال 2019

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: إن المملكة سجلت في العام 2019، أكبر عدد من التراخيص للاستثمارات الأجنبية منذ 10 سنوات. وأشار الجدعان خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض إلى أن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تخفف عبء الإنفاق الاستثماري في الميزانية.
مضيفا: "عاملان يجب أن نراقبهما، ففي الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا، كما تشير بيانات 2018، نلاحظ أنها ترتفع في المنطقة. ولأعطيك مثالا، ارتفعت هذه الاستثمارات في السعودية في 2018 و2019، شهدنا هذا العام أكبر عدد من التراخيص للاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الـ 10 أو الـ 9 الماضية. هذا نمو ملحوظ".
وأوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنحو 10%، والمزيد منها يتدفق إلى البلاد. وقال: "أيضا هناك الاستثمارات المحلية. فقد نمت الاستثمارات الخاصة في النصف الأول من العام الحالي بنحو 3%. إذن هناك ثقة أكبر".
ولفت إلى الجانب الآخر، وهو أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عامل مهم. في السعودية مثلا انخفضت الحاجة إلى الإنفاق في الميزانية على مشاريع معينة للبنية التحتية لأننا نعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص في تحلية ومعالجة المياه وغيرها. كما قمنا بخصخصة بعض قطاعات الصحة، وربما سنقوم بالمزيد. بذلك، لسنا فقط نوفر فرصا للقطاع الخاص عبر الإصلاحات الهيكلية، بل إننا نجعل أموال القطاع الخاص تدخل في الاقتصاد، ونخفف عبء الإنفاق الاستثماري في الميزانية".
الجدعان أكد أن مراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عائد لتطورات الاقتصاد العالمي، وللقرار الذي اتخذته السعودية بخفض إنتاجها النفطي بالاتفاق مع دول أوبك بلس، لكنه أشار إلى أن ما تركز عليه المملكة هو الناتج المحلي غير النفطي.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر منذ بداية العام بنسبة 10%. وأضاف أن الاستثمار المحلي الخاص زاد 1.3% في النصف الأول من العام.
وتابع الوزير: "نشهد طلبا أقل على إنفاق الميزانية على مشروعات معينة للبنية التحتية لأنها تُطرح من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وخفض صندوق النقد الدولي هذا الشهر توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى 0.2 %، من 1.9%، هذا العام، لأسباب على رأسها تخفيضات إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر.