الجرائم الإلكترونية... تغذيها الحسابات الوهمية في غياب الضوابط

الغريب: مراعاة الجوانب الأخلاقية في التعامل مع وسائل التواصل وعدم التدليس

الغانم: على الأسرة أن تغرس الفضيلة في نفوس الأبناء لتحصنهم من سب الآخرين

بوتركي: هناك حسابات وهمية مغرضة تنشر معلومات مغلوطة بحق مسؤولين

بوأنس: حسابات حقيقية على "تويتر" تنشر أكاذيب ولابد من ملاحقة أصحابها


تحقيق ـ ناجح بلال:

طالب عدد من المواطنين وفعاليات أخرى بضرورة وقف ومعاقبة أصحاب الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك أو تويتر أو الانستاغرام" الذين يعمد كثيرون منهم إلى السب وارتكاب الكثير من الجرائم التي من بينها الإساءة إلى سمعة الكويت دون أن يدروا العقوبات التي سينالونها، لافتين إلى أهمية زيادة التوعية لمستخدمي جميع هذه الوسائل وغيرها حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون الجرائم الالكترونية المطبق منذ مطلع العام 2016.
وأكدوا في تحقيق خاص لـ "السياسة" أن تطبيق القانون حد بالفعل من هذه الجرائم الالكترونية، مشيرين إلى أهمية تفعيل الجوانب الاخلاقية في كل وسائل التواصل والمناهج الدراسية، بالتوازي مع تعديل قانون الاعلام الالكتروني ليضيف المزيد من الحريات في المجتمع الكويتي، خصوصا ان الدستور كفل حرية الآراء، وفيما يلي التفاصيل:
بداية يقول المواطن بوتركي أن هناك حسابات وهمية عبر "تويتر" تنشر معلومات مغلوطة بحق الكثير من المسؤولين والمواطنين ولذا لابد من وقف تلك الحسابات من قبل وزارة الداخلية خصوصا أن بعض تلك الحسابات تمس سمعة المواطنين.
وأشار المواطن محمد العازمي إلى أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ستستمر مهما كانت العقوبات ولكن في النهاية الامر يتطلب أن تهتم وزارة التربية بالمناهج الدراسية التي تعلم الاجيال الصاعدة ضرورة احترام الآخرين حتى من نختلف معهم.
وذكر بوأنس أن هناك حسابات عبر "تويتر" وليست وهمية تنشر أكاذيب وتضر بسمعة الكويت مع الدول الأخرى ولذا لابد من تكثيف الجهود لملاحقة اصحاب هذه الحسابات.
ومن جانبه قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي للاعلام الإلكتروني ورئيس تحرير جريدة المدى الالكترونية عبدالله الغريب أن الكل مع الانضباط ومع عدم التدليس ومع مراعاة الجوانب الاخلاقية في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وخصوصا هذا الامر يحكمه قانون الجرائم الالكترونية ولكن الأمر بحاجة فعلا لتعديل قانون الاعلام الالكتروني ليضيف المزيد من الحريات في المجتمع خصوصا ان الدستور الكويتي كفل حرية الاراء. وبين الغريب أن الكويت أول بلد ديمقراطي في المنطقة ولذا لابد من فك أي قيود تحد من انطلاقها سواء عبر الصحف الالكترونية او وسائل التواصل الاجتماعي شريطة أن يلتزم الكل بضوابط الاخلاق لانه لا يجوز سب الناس بالباطل.
وبين المواطن عبدالله الشمري أن قانون الجرائم الالكترونية بالفعل حد من الجرائم الالكترونية منذ تطبيقه عام 2016، لافتا إلى أن هذا القانون لا يحتاج الى تغليظ العقوبات ولكن نحن بالفعل بحاجة لنشر الوعي القانوني بين الافراد. ولفت استاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون إلى أن الشخص عندما يعلم بوجود عقوبة إذا أجرم في حق غيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيفكر ألف مرة قبل الاقدام على ذلك وعندما لا تكون هناك قوانين رادعة فبطبيعة الحال سوف يتجه عدد غير قليل نحو نشر المفاسد وتلويث سمعة الغير.
وبين د.البارون أن السلوكيات السلبية تظهر لدى البعض منذ صغرهم، لذا لابد على الاباء والامهات تعزيز السلوكيات الايجابية في نفوس ابنائهم حيث إن تربية نفوس الابناء اقوى من أي رادع.
ورأى الداعية الاسلامي الشيخ صالح الغانم أن الأسرة عليها أن تعمل على غرس الفضيلة في نفوس الأبناء منذ صغرهم حتى تحصنهم من سب الاخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مشيرا إلى أن الاب نفسه عندما يكون قدوة حسنة سيقلده اولاده.
وشدد الغانم على ضرورة أن تهتم وزارة الاوقاف بملف التعامل التكنولوجي في المجتمع بحيث يتم عقد ندوات لتعلم رواد المساجد من مواطنين وغيرهم بضرورة الاستخدام الايجابي لوسائل التواصل الاجتماعي.



4000 جريمة إلكترونية في 2017

أكد مدير ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية العقيد يوسف الحبيب في تصريح سابق أن احصائيات الجرائم الالكترونية في عام 2017 بلغت 4000 قضية الكترونية أغلبها
متعلقة بالسب والقذف والتهديد والاحتيال الالكتروني.
في المقابل، ذكرت إحصائية صادرة من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية حصلت "السياسة " على نسخة منها أن عدد الجرائم الالكترونية قبل تطبيق القانون بلغ ثمانية آلاف و859 جريمة الكترونية في الكويت بين عامي 2010 حتى 2016 حسب احصاءات وزارة الداخلية.