الجراح: 3.5 تريليون دولار موجودات المصارف العربية المجمعة

شارك رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي "KIB" واتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، في حفل افتتاح القمة المصرفية العربية - الدولية لعام 2019 والتي عقدت مؤخراً في روما تحت عنوان "الحوارات المتوسطية العربية - الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل"، وذلك بحضور مجموعة من وزراء ومحافظي بنوك مركزية، وممثلين من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقادة من المصرفيين وصناع القرار المالي، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص.
ولقد ناقشت القمة قضايا تهم المجتمع المصرفي والاقتصادي العربي والدولي، مع التركيز بشكل أساسي على الجوانب المالية والمصرفية في المنطقة المتوسطية بمشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين ومنهم الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، والدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و نيكولا دي سانتيس، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الشؤون السياسية والأمنية بحلف الناتو، بالإضافة إلى السيد ستيفانو بوفاجني، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية في إيطاليا.
وقال الجراح "لقد اخترنا عقد هذه القمة في روما التي شكلت على مدار العقود الماضية نقطة الارتكاز في دفع مسيرة الحوار العربي الأوروبي، ومد جسور التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري والعلمي بين كافة المدن المتوسطية، وها هي اليوم تستضيف هذا الحوار المصرفي العربي المتوسطي استكمالاً لهذا الدور، وذلك إيماناً منها بمبادرة اتحاد المصارف العربية، في تعزيز وتطوير التعاون بين المصارف الأوروبية والمصارف العربية، خصوصاً وإن التطورات التي يشهدها العالم من حروب تجارية، وعقوبات، ومقاطعة، وغيرها أصبحت تشكل مصدر قلق كبيرا على مؤسساتنا المالية واقتصاداتنا، وحتى على علاقاتنا مع دول الجوار."
واضاف أن القمة المصرفية العربية الدولية التي يعقدها الاتحاد مداورة بين عواصم القرار الدولية في باريس ولندن وروما وبرلين وبودابست وغيرهما من العواصم الدولية، ليست إلا رسالة نحاول من خلالها تكريس التعاون المصرفي العربي – الأوروبي، إلى جانب تعميق العلاقات مع صناع القرار والمشاركة فيه، والاستفادة من الخبرات والكفاءات وتبادل التجارب، وصولاً إلى حوار مستدام جوهره بناء قاعدة من العلاقات الاقتصادية والمصرفية والمالية، على أسس متينة عنوانها حوار سياسي واقتصادي على مختلف المستويات، وإقامة منطقة سلام واستقرار في منطقة البحر المتوسط.
وأشار الجراح إلى بعض المؤشرات الهامة حول القطاع المصرفي العربي الذي يضم 650 مصرفاً، حيث بلغت موجوداته المجمعة 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام 2019، وأصبحت بالتالي تشكل 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهي نسبة مرتفعة جداً. كما بلغت الودائع المجمعة حوالي 2.2 تريليون دولار ما يعادل 80% تقريباً من حجم الاقتصاد العربي، وبلغت حقوق الملكية حوالي 410 مليار دولار محققة نسبة نمو حوالي 2% عن نهاية العام 2017. مضيفاً أن هذه التقديرات تشير إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي قد بلغ 1.9 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. كما تدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصادات العربية على الرغم من استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول العربية.
ويتطلع اتحاد المصارف العربية دائماً إلى أن يكون قطاعه المصرفي العربي بمنأى عن أي صراعات أو تطورات قد تعيق دوره الاقتصادي والاجتماعي، وأن يبقى جسر تواصل متينا مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية، ومنصة للحوار حول كل ما يهم مسيرة العمل العربي المشترك.