الجراح: سنحاسب المتجاوزين أياً كانوا

* حريصون على صوْن المال العام وحمايته وترسيخ مبدأ الشفافية في المناقصات
* حبس 9 متهمين في قضية "الضيافة" وتحويلهم للسجن المركزي وعاشر إلى التحقيق اليوم

كتب ـ جابر الحمود:

وسط توقعات متزايدة باتساع دائرة التحقيقات والاستدعاءات في قضية "ضيافة الداخلية" لتشمل متهمين جددا في الداخل وآخرين هاربين خارج البلاد، بدا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مستعدا لاكمال الشوط في معركته لمكافحة الفساد حتى النهاية وجاهزا لفتح ملفات جديدة ورفع سقف المواجهة مع أوكار الفساد؛ إذ أكد في بيان أصدرته "الداخلية" أمس أن "الوزارة ماضية في رصد أي تجاوز مالي أو اداري ومحاسبة المتجاوزين، مهما كانت مناصبهم تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك".
وكشف الوزير عن احالة ملف جديد إلى النيابة العامة، يتعلق بأحد عقود تزويد الطائرات بالوقود، مشيرا الى أن "الوزارة خلال فحص تعاقداتها المالية والمناقصات التي أبرمتها تكشف لها وجود شبهة تعدٍ على المال العام في أحد العقود ما ترتب عليه هدر للمال العام".
وقال الجراح: إن "الوزارة أجرت تحقيقا داخليا في الواقعة وبعد انتهاء التحقيقات أحيل الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتجاوزين".
وشدد على حرص الوزارة على المحافظة على المال العام وحمايته وترسيخ مبدأ الشفافيه في المناقصات، مشيدا بالجهود المبذولة من قيادات الداخلية ومنسوبيها في الدفاع عن الأموال العامة وبالدور الرقابي الذي يقوم به أعضاء مجلس الأمة والجهات الرقابية وتعاونهم مع الوزارات والجهات الحكومية بهذا الخصوص.
إلى ذلك، أوضحت مصادر أمنية لـ "السياسة" أن الملف الجديد يتمحور حول تحويل اعتماد مالي بقيمة 7 ملايين إلى ميزانية وقود طائرات الشرطة واختفاء المبلغ قبل نحو سنتين.
ومن جهة أخرى، علمت "السياسة" أن النيابة العامة قررت أمس حبس تسعة متهمين في قضية "ضيافة الداخلية"، واحالتهم إلى السجن المركزي، فيما سيعرض متهم عاشر -ألقي القبض عليه أمس ــ على النيابة اليوم للتحقيق معه.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة تنتظر نتائج التحريات التي تجرى حاليا بشأن متهمين آخرين تمت اضافة اسمائهم اخيرا في القضية.