الجراح : كشوف أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل خارج قانون تجنيس الـ 4 آلاف

* دميثير: أيهما أفضل... السارق "الكويتي الأصلي" أم البدون الذي يفديها؟!
* الفضالة للجراح: سنعرف المستحقين... هل تريدون استيراد شعب غيرنا؟

فتحت مناقشات المجلس لتقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن قانون تجنيس ما لا يقل عن 4 الاف شخص خلال عام 2019 باب الجدل حول قضايا تزوير الجنسية والحصول عليها بالتدليس وضرورات تجنيس المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط من ابناء فئة "البدون".
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إن الوزارة "لن تتستر على أي مزور للجنسية أيا كان"، مؤكدا إحالة الحالات التي تم اكتشافها إلى النيابة العامة ومن ثم للمحكمة.
وأضاف: "التزوير لا يتم عبر أخذ الجنسية وتزويرها بل ما يحدث انه عندما يموت أحد الأبناء ويدخل الأب محله شخصا آخر من جنسية أخرى ويقوم بتسميته من الصعوبة اكتشاف ذلك لأنه منذ صغره يعيش عنده في البيت ويكبر ويتزوج، ويكتشف التزوير عندما يتم حصر الوراثة"، مشيرا الى ان نسبة 99 في المئة من حالات التزوير تكتشف في هذا الوضع.
وحول كشوف التجنيس التي تقدم بها نواب، قال: "نعم هناك كشوف تخص أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل وهؤلاء يجنسون وليسوا من ضمن قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية لسنة 2019"، لافتا الى انه "عند تنفيذ قانون تجنيس 4 الاف في 2018 لم تجد الوزارة اكثر من 100 حالة لتجنيسها".
وكانت الآراء النيابية قد تباينت بشأن القانون الجديد، اذ وصفه رياض العدساني بأنه "قانون سياسي ويصدر للمجاملة لا أكثر لان الاصل العمل بقانون الجنسية وتجنيس المستحق بعد تقديم البيانات".
في المقابل، قال خلف دميثير: "كان هناك شخص من اهل الكويت، لكنه سرق الكويت فما ميزانه عندكم بالنظر الى شخص "بدون" ضحى بروحه وحياته من اجل الكويت، من الافضل للكويت هل السارق الكويتي الاصلي ام "البدون" الذي يفدي الكويت؟!".
من جهته، خاطب يوسف الفضالة وزير الداخلية بالقول: "اذا انت بتاكل ترى راح نعد لك الطعام... أي كشف للتجنيس سيصدر سنتابعه ونعرف المستحقين من عدمه.. هل تريدون استيراد شعب غيرنا؟".