الجزائر: إضرابات واحتجاجات لرفض انتخابات العصابة

الجزائر- وكالات: أعلنت 5 نقابات في الجزائر بدء سلسلة إضرابات متزامنة مع إضراب القضاة، تستمر 3 أيام متواصلة، في وقت تقترب فيه البلاد من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
ونفذت قطاعات الطاقة والصناعة والتربية والنقل في الجزائر، إضرابا شاملا ومسيرات، أمس، وشارك فيه طلاب المدارس والمعاهد والجامعات والعمال، حملت شعارات "لا للعسكرة"، و"لا انتخابات مع العصابات"... وغيرها من الشعارات.
وقالت كونفدرالية القوى المنتجة الجزائرية في بيان: إن إضراب الثلاثة أيام هو خطوة أولى، سيعقبها تصعيد أكبر في حال عدم تجاوب السلطات مع مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.
وكان قضاة الجزائر، نظموا، أول من أمس، تجمّعات احتجاجية طالبوا فيها برحيل وزير العدل بلقاسم زعماني، وذلك على خلفية استخدامه قوات الأمن بهدف فض إضرابهم السلمي الداعم للمطالب الشعبية باستقلالية السلطة القضائية.
ورغم الانتقادات التي وجهّت إليها بسبب استخدامها القوة لقمع القضاة ومنع احتجاجهم، واصلت وزارة العدل، تنصيب القضاة ووكلاء الجمهورية الذين تم تعيينهم مؤخراً، بالاستعانة بقوات الأمن، حيث طوّقت الشرطة عدداً من مباني المحاكم على غرار محكمة بئر مراد رايس ومحكمة حسين داي ومحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
وفي السياق، فتحت وزارة العدل تحقيقا بشأن الصدامات التي جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد القضاة المضربين داخل محكمة في وهران، شمال غربي الجزائر.
وأفادت الوزارة، في بيان، أول من أمس، أنها أمرت "بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى، بهدف تحديد المسؤوليات، ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".
إلى ذلك، أعلنت نقابة المحامين في مصر عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له القضاة الجزائريين عندما اقتحمت قوات الشرطة مجلس القضاء بولاية وهران وفتحت المكاتب بالقوة ودخلت في صدامات مع القضاة.
واعتبرت النقابة المصرية في بيان أصدرته، أمس، أن هذه الخطوة خطيرة، وأنها وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الجزائر، وهو ما يؤثر حتما على العملية الانتخابية المرتقبة في البلاد.
وأكدت نقابة المحامين المصرية، تضامنها مع قضاة الجزائر في موقفهم ومطالبهم الاجتماعية العادلة، داعية إلى منحهم الاستقلال الكامل في أداء عملهم وعدم التدخل في شؤونهم.
في سياق أخر، ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت، بحبس وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبذلك يكون قد جرى حبس 12 وزيرا سابقا منذ استقالة بوتفليقة في أبريل إثر ضغوط من المحتجين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بتورطهم في الفساد.
وذكر التلفزيون أن خليدة، التي ظلت وزيرة للثقافة لمدة 12عاما، متهمة بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية.
ويقبع خلف القضبان أيضا رئيسان سابقان للوزراء منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير.