الجزائر إلى العصيان المدني... وسط مخاوف من التحوُّل إلى العنف

الجزائر، عواصم - وكالات: حذر مراقبون للأوضاع السياسية في الجزائر من تصاعد المشهد الاحتجاجي الراهن، إلى ما بعد العصيان المدني، مشيرين الى أن التطورات قد تتحول من السلمية إلى العنف، حال استمرار الشارع في التظاهرات، مبينين أن الجزائر على مشارف المجهول، وأن الجزائريين حطموا جدار الخوف والاستسلام للواقع.
ودعا نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى الدخول في عصيان مدني، في الجزائر، اعتبارا من أمس، إلى حين استجابة، الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، والتراجع عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة.
واعتبر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق والمرشح المنسحب من انتخابات الرئاسة، رئيس حزب طلائع الكرامة، علي بن فليس، أن رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هي رسالة استخفاف بالجزائريين، وترشحه لعهدة خامسة سيشعل الجزائر.
وقال بن فليس، إنه اقترح تشكيل حكومة كفاءات وطنية تضمن انتخابات نزيهة، مشيرا الى أن ترشح بوتفليقة بحالته الصحية الحالية أمر غير دستوري.
وتابع: "لن نشارك في مهزلة"، مشيرا إلى أنه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا باستبعاد العهدة الخامسة لبوتفليقة.
من جانبه، شكك الناطق باسم حزب العمال جلول جودي، في جدية الرئيس بوتفليقة، الالتزام بالوعود التي أوردها في رسالته للجزائريين.
وقال جودي: إن على النظام الحالي الاستجابة الفورية لمطلب الشارع، وتأجيل الانتخابات.
وأبدى حزب جبهة المستقبل عدم تجاوبه مع رسالة المرشح بوتفليقة.
الى ذلك، رأى رئيس تحرير صحيفة "الشعب" الجزائرية، نور الدين لعراجي، إن عدة سيناريوهات متوقعة، يمكن أن تشهدها الجزائر خلال الأيام المقبلة.
وقال لعراجي، إن خارطة التخلص من النظام بها الكثير من علامات الاستفهام، مشيرا الى أن موقف الشارع متفاوت، ما بين المطالبة بالرحيل والمطالبة بالعدول عن الترشح للعهدة الخامسة، إلا أن النسبة الأكبر من المتظاهرين لديهم الأمل في التغيير السياسي والاجتماعي، وفي ذات الوقت يتواجد بالشارع من لهم أغراض أخرى، خاصة أن الآلية تغيرت من مسيرات سلمية إلى الدعوة إلى عصيان مدني في عموم الجزائر.
وتظاهر مئات الطلبة في الجزائر، أمس، ضد ترشح بوتفليقة، وذلك في مختلف ولايات الجزائر رافعين شعارات مناهضة لبوتفليقة، ومطالبين المجلس الدستوري بعدم قبول ملفه أو التصعيد نحو العصيان المدني. ووسط استنفار وحشد أمني كثيف في جميع مناطق العاصمة والولايات، حلقت مروحيات المراقبة في سماء العاصمة بشكل مكثف لمراقبة الاوضاع.
وخرجت تظاهرات، أمس، في ولايتي بجاية وقالمة وسكيكدة واتساع نطاق التظاهرات الى مدن قسنطينة وباتنة وبرج بوعريريج، رفضا لترشح بوتفليقة ومقترحاته بإجراء انتخابات مبكرة في حال فوزه بالانتخابات.
وكان المجلس الدستوري الجزائري، تسلم حنى منتصف ليلة أول من أمس، طلبات الترشح لانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها إبريل المقبل، من 20 مرشحا.
ويأتي ذلك فيما أعلن كل من حزب طلائع الحريات وحركة مجتمع السلم وحزب العمال عدم مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر أن يفصل المجلس الدستوري خلال 10 أيام في الأوراق التي قدمها المرشحون ليعلن بعدها القائمة النهائية، بحسب قانون الانتخابات الجزائري.
وفي أول رد فعل لها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، ان باريس علمت بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.
وأضافت: "القرار بيد الشعب الجزائري فيمن سيختار زعيما له... والقرار بيد الشعب الجزائري فيما يتعلق بمستقبله".
من جانبه، أكد السفير الجزائري في فرنسا عبد القادر مسدوة أن الرئيس بوتفليقة، حي يرزق، وأنه هو من قرر الترشح لولاية خامسة بنفسه. وأضاف: "يعاني الرئيس من متاعب صحية، لم يعد يتمتع بصحة العشرين سنة، لكنه لا يزال لديه رأسه، إنه لائقا بدنيا، هو دائما من يتخذ القرارات".
وبرر مسدوة قرار ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، لاعتقاده بأنه لا يزال لديه شيء يقدمه لجعل الجزائر منطقة آمنة، لافتا إلى العديد من السياسيين في العالم الذين يعانون من مشاكل صحية، وليس بوتفليقة فقط.
وأكد السفير الجزائري أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بشفافية ونظام، وسيكون هناك مراقبون من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وكان الرئيس الجزائري تعهد في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية، بالمكوث في السلطة عاما واحدا في حال فوزه، قبل أن يجري انتخابات مبكرة لن يترشح فيها، لكنها ستضمن انتقالا سلسا للسلطة.
ولم يحضر بوتفليقة إلى المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشحه بنفسه لظروفه الصحية الصعبة، حيث يخضع حاليا للعلاج في جنيف.
وقال مدير حملته الانتخابية عبدالغني زعلان، إن الندوة الوطنية للإجماع ستحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وتعهد بوتفليقة بإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، و"يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كل أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".