الجزائر: "الأعلى للأمن" يبحث كيفية التعاطي مع مطالب المتظاهرين وتأمين البلاد

رئيس الوزراء يُشكِّل الحكومة... و"العمال" و"حمس" يتفقان على دعوة بوتفليقة للانسحاب من الحكم

الجزائر، عواصم- وكالات: تتخوف السلطات في الجزائر، من احتمال أن تؤدي التظاهرات ضد قرارات الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى انفلات أمني، أو عدم القدرة على التصدي للتهديدات الإرهابية.
ومع تصاعد وتيرة التظاهرات المنددة باستمرار الرئيس بوتفليقة بالحكم حاليا، استدعيت قيادات أمنية وعسكرية مجددا لحضور الاجتماع الثاني للمجلس الوطني الأعلى للأمن خلال أسبوع.
وضم اجتماع المجلس الأعلى للأمن، كلا من رئيس الجمهورية والوزير الأول، ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومسؤولي المخابرات وقيادات الشرطة، بالإضافة إلى وزراء الداخلية والعدل والخارجية.
ويأتي الاجتماع بعد الجمعة الرابعة للتظاهرات المطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة، وقد تكون الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في البلاد بحسب تقديرات، حيث رفع الجزائريون شعارات رافضة لمقترح تمديد ولاية الرئيس وطالبوا باستقالته الفورية والبدء في مرحلة انتقالية جديدة.
وحسب مصادر فإن الاجتماع بحث موضوعين، الأول الوضع الميداني والسياسي الداخلي وكيفية التعاطي مع مطالب المتظاهرين والثاني تأمين البلاد في هذا الظرف الاستثنائي وإمكانية التكيف مع المسيرات.
ورجحت المصادر خروج الاجتماع بتوصيات جديدة قد ينتج عنها قرارات رئاسية كالتي صدرت فور عودة بوتفليقة من سويسرا، مضيفة أن الجهات الأمنية تعدّ تقارير يومية ترسل للقيادات حول عدد المحتجين في كل ولاية ونوعيتهم والفئات المشاركة في الاحتجاجات، مشيرة الى أن التقارير الأمنية السابقة التي أعدّتها كل من الشرطة والدرك أوضحت اتخاذ المسيرات منحى تصاعديا وارتفاع عدد المشاركين فيها، حيث تم رصد نسبة المشاركة عبر لقطاتٍ جوية من عدة مروحيات تابعة للجيش والشرطة.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي بدأ محادثات تشكيل حكومة جديدة.
وقالت الوكالة إن الحكومة الجديدة ستضم خبراء لا ينتمون لأي تيارات سياسية، وستعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري. وشرع الوزير الأول نور الدين بدوي، في مشاورات مع نائبه رمضان لعمامرة حول تشكيل الحكومة الجديدة من "كفاءات وطنية مع أو بدون انتماء سياسي".
وعقد كل من بدوي ولعمامرة جلسة عمل، تم تخصيصها لتشكيل الحكومة المقبلة.
وستستمر المشاورات الجارية لتشمل ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات السياسية والشخصيات التي عبرت عن رغبتها في تحقيق حكومة موسعة.
من جانبه، دعا رئيس "حركة مجتمع السلم" (حمس)، عبد الرزاق مقري، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والنخبة الحاكمة إلى التنحي. وقال مقري ، إن "شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وأن على السلطة في بلاده الاستجابة سريعا له".
وأضاف: "العصابة (السلطة الحاكمة) رافضة الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن وعليها سماع صوت الشّارع وتنفيذ ما يطلب لأنه مصدر السّلطة"، محذرا الشعب الجزائري من محاولات البعض لتبني حراكه أو الخروج للتكّلم باسمه في الاعلام، قائلا " لا أحد يمثّل الشّارع غير الشّعب وإرادته ".
وأوضح مقري أن "الشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك وما استفزّه هو الفرض اللامعقول للخامسة والتّمادي في تجاهله وإدارة الظّهر لمطالبه".
وأكد أن "الحراك أعاد الاعتبار للشّعب الذي حاولت السلطة في بلاده بكل ما أوتيت من قوة أن تذله".
من جانبها، اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، تشكيلَ "لجان شعبية" تشكل نواة لجمعية تأسيسية وطنية، مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي.
وأكدت حنون في مقابلة مع "الحدث"، أن كل فئات الشعب الجزائري باتت تطالب برحيل النظام الحالي، داعية لاستقالة الرئيس بوتفليقة قبل موعد نهاية ولايته الحالية في الثامن والعشرين من أبريل المقبل.