الجزائر: الجيش يدعم تنحي بوتفليقة قبل انتهاء عهدته الرئاسية

الجزائر، عواصم- وكالات: توقعت صحيفة "الفجر" الجزائرية، انسحاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل انتهاء فترته الرئاسية في الثامن والعشرين من أبريل المقبل.
وقالت مديرة تحرير "الفجر" حدة حزام، تعليقا على إعلان حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم ورئيس أركان الجيش الجزائري، دعمهما للحراك الشعبي المطالب بتنحي بوتفليقة عن الحكم: إنه "إذا لم ينسحب قبل موعد انتهاء فترة عهدته في 28 من أبريل المقبل، فإن البلاد ستكون في حالة فراغ دستوري".
الى ذلك، أعلن 2000 عضو من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، أمس، استقالتهم من الحزب، احتجاجا على تشبث الأخير بدعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، ودفاعه المستميت عن خارطة الطريق السياسية التي عرضها على الجزائريين.
وأعلن الأعضاء المستقيلون من ثاني أكبر حزب في البلاد، في بيان، التحاقهم بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، وتبنيهم لمطالبه المنادية بتغيير سياسي في البلاد، ينهي فترة حكم الرئيس بوتفليقة التي تمتد منذ 20 سنة.
في سياق آخر، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يطلب مساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف، أمس: "لم يطلب أحد أي مساعدة من روسيا، وتهتم الدولتان بمواصلة العلاقات الثنائية الجيدة وعلاقات التعاون... ونحن مقتنعون بأنه يجب على الجزائريين أن يقرروا مصيرهم دون تدخل أي دول ثالثة وعلى أساس القوانين الخاصة ودستورهم".
من جانبها، قررت الحكومة الجزائرية تحويل الميزانية التي كانت مخصصة لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي تم إلغاؤها، إلى ميزانية 4 وزارات بالحكومة، وهي: الخارجية، والعدل، والداخلية، والاتصال.
في سياق مختلف، أثار تدخل قيادات من جماعة الإخوان في الحراك الداخلي وتحريضهم على العنف والفتنة، غضب الجزائريين الذي عبروا عن رفضهم لمحاولات "أخونة" حراكهم السلمي، منتقدين المساعي الإقليمية لاختراق المسيرات وتوجيهها نحو الفوضى. وارتفعت رهانات "الإخوان" على الأحداث الجارية بالجزائر، وبدأت دوائرها بالبحث عن موقع لها داخل الاحتجاجات عبر أذرعها ورموزها، ومحاولات لأسلمة الحراك، وإخراجه من دائرة السلمية نحو مربّع العنف.
وانتفض الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا ما وصفوهم بـ"تجار الدين" بعدم التدخل في شؤونهم، محذرين من الانسياق وراء خطط الإخوان وألاعيبهم، من أجل ضمان عدم تكرر تجارب الإسلام السياسي الدموية بالجزائر.